الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على تزوير الأوراق المالية لتصبح تغريمه بمبلغ من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار بالإضافة للأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وكانت العقوبة في السابق لا تقضي بتغريم المزور وإنما حبسه.
ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022.
وتلحق العقوبة الجديدة بكل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد
-
النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته
-
الخلايلة إلى كل المشككين بمواقف الأردن: اسكتوا
-
الظهراوي: من زيّف وأوّل كلام الملك لا يريد بالأردن وشعبه خيراً
-
عطية: موقف الملك كان واضحا برفض التهجير والتوطين