النواب يغلظ عقوبة تزوير الأوراق المالية

الوكيل الإخباري - غلظ مجلس النواب العقوبة على تزوير الأوراق المالية لتصبح تغريمه بمبلغ من ألف دينار إلى 5 آلاف دينار بالإضافة للأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وكانت العقوبة في السابق لا تقضي بتغريم المزور وإنما حبسه.

ويناقش مجلس النواب في هذه الأثناء مشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022. 

وتلحق العقوبة الجديدة بكل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

• أخبار متعلقة

• "الخارجية النيابية" تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية

• "مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"

• الطاقة النيابية تناقش الأحد مشروع قانون الكهرباء 2025

• الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق

• رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر

• مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"

• تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن

• "إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع