وناقش المجلس مواد القانون والبالغ عددها 41 مادة، مع إجراء بعض التعديلات التي تخص العقوبات، مع التأكيد على صون الحريات.
ووفقاً للتشريعات يكون القانون معمولا به رسميا بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني
-
قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة
