النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب المادة (44) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وتعنى المادة التي صوّت عليها النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في تنظيم تسوية نزاعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد للقواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية: 

1- قانون التحكيم الأردني

2-قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)

3- قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

وكان النواب رفضوا مقترحا باعتماد قانون التحكيم الأردني دون سواه للتحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمرين حفاظا على سيادة القانون.

وتاليا المادة (44) في مشروع القانون:

• أخبار متعلقة

• مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين

• منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

• الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل

• الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

• كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة

• الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً

• أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

• محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب