النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب المادة (44) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وتعنى المادة التي صوّت عليها النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في تنظيم تسوية نزاعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد للقواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية: 

1- قانون التحكيم الأردني

2-قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)

3- قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

وكان النواب رفضوا مقترحا باعتماد قانون التحكيم الأردني دون سواه للتحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمرين حفاظا على سيادة القانون.

وتاليا المادة (44) في مشروع القانون:

• أخبار متعلقة

• حزب الاتحاد الوطني الأردني يستقبل جلالة الملك وولي العهد في مشهد وطني يعكس وحدة الصف ودعم الثوابت الأردنية

• "اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب

• عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية

• رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد

• النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور

• مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين

• النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية

• الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته