النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

وصوّت المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إقرار القانون بمجمله دون تقديم أي مقترحات بالإضافة أو الشطب على مشروع القانون، على اعتبار أن التعديلات الجديدة جاءت بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها أن يكون عدد أعضاء المحكمة 9 على الأقل، بمن فيهم الرئيس، يعينهم الملك، فيما تكون مدة العضوية في المحكمة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وبموجب التعديلات فإنه يشترط فيمن يكون عضوا في المحكمة الدستورية أن يكون محاميا ممن أمضى مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة، بعد أن كانت 15 عاما.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

• أخبار متعلقة

• السعود: الاعتداء على الأونروا والمقدسات إشعال متعمد للمنطقة

• "الصحة النيابية" تؤكد أهمية تنشيط السياحة العلاجية

• منشور قصير عبر صفحة الكابتن الخشمان… لكن بكلمات أبدع في اختصار الفرح والفخر والإنجاز الوطني.

• دعوة نيابية بعطلة رسمية في الاردن الخميس

• "الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر

• الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب

• القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين

• العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي