النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.

وصوّت المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، على إقرار القانون بمجمله دون تقديم أي مقترحات بالإضافة أو الشطب على مشروع القانون، على اعتبار أن التعديلات الجديدة جاءت بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة.

وتضمن مشروع القانون عدة تعديلات أهمها أن يكون عدد أعضاء المحكمة 9 على الأقل، بمن فيهم الرئيس، يعينهم الملك، فيما تكون مدة العضوية في المحكمة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وبموجب التعديلات فإنه يشترط فيمن يكون عضوا في المحكمة الدستورية أن يكون محاميا ممن أمضى مدة لا تقل عن 20 عاما في المحاماة، بعد أن كانت 15 عاما.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) من الدستور والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

• أخبار متعلقة

• "الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024

• النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة

• الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري

• النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

• العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع

• 19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب

• التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء

• "الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024