قال رئيس اللجنة المشتركة (الإدارية والقانونية) في مجلس النواب، علي الطراونة، الاثنين، إنه "جرت الموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون أمانة عمان 2020، لتصبح 2021".
وأضاف، خلال الجلسة، أنه "بعد جلسات تشاورية مع عدة جهات ذات علاقة بقانون أمانة عمان، وأخذ معظم الملاحظات والاقتراحات"، موضحا أن "اللجنة "ارتأت أن هذه الملاحظات تزيد من قوة القانون وتثريه لتخدم عمان وقاطنيها".
"اجتهدنا بخصوص هذا القانون، آخذين بعين الاعتبار، عدم مراعاة المصالح الخاصة للجميع، وسنقدم قانونا عصريا يليق بعمان وسكانها، ولن يكون قانونا مرحليا فقط، إنما قانون يخدم المراحل المقبلة، ويراعي المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن المصالح الفردية"، بحسب الطراونة.
وأوضح أن "الخصوصية التي تتمتع بها عمان كونها أكبر مدينة في الأردن من حيث اتساعها وتعدادها السكاني والنمو المتزايد من حيث السكان، ومساهمتها كمحرك اقتصادي وبالأخص النشاط الصناعي"، مضيفا: "لذا وجب وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمة المتميزة دون تعقيدات وبعيدا عن البيروقراطية، وكان لا بد من وجود قانون عصري خاص بها لتنظيم كافة أعمال إدارة عمان تستطيع من خلالها تقديم ما يليق بعمان وقاطنيها".
"جرى صياغة وتعديل هذا القانون الذي جاء من 37 مادة راعت تنفيذ رؤية ورسالة أمانة عمّان وجهازها الإداري والتنفيذي ليستطيع القيام بتنفيذ المهام المناطة به والحاجة إلى وجود بيئة مناسبة للاستثمار"، بحسب الطراونة.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الاتحاد الوطني الأردني يستقبل جلالة الملك وولي العهد في مشهد وطني يعكس وحدة الصف ودعم الثوابت الأردنية
-
"اليرموك" توقع مذكرتي تفاهم في مجال ريادة الأعمال والتدريب
-
عمل الأعيان تلتقي وفدا من منظمة العمل الدولية
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب في طليعة مستقبلي جلالة الملك وولي العهد
-
النائب عبد الرحمن العوايشة يؤكد دعمه المطلق لجلالة الملك ووحدة الصف الوطني - صور
-
مطالبة جديدة بتسليح الأردنيين
-
النائب زهير محمد الخشمان: الأردن بقيادة جلالة الملك ثابت على مواقفه ومتمسك بثوابته الوطنية
-
الفايز: الملك أكد أن الضغوط لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته
