وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين نفذوا اعتصامًا أمام مجلس النواب، للمُطالبة بإصدار عفو عام، أن "الحريات النيابية" تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، لا سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لاتخاذ قرار عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير، ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد اطلاق خط ساخن للتواصل مع المواطنين، بُغية تمكينهم من عرض قضاياهم أمام "الحريات النيابية" دون تكلف أو عناء.
بدورهما، أكد النائبان عبدالله أبو زيد وشادي فريج ضرورة أن يكون هُناك نظرة خاصة للقضايا التي لا تُشكل خطرًا على السلم المجتمعي، ولا على الاقتصاد الوطني، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
من جانبهم، قدر الحضور، جهود مجلس النواب و"الحريات النيابية" تجاه السعي الجاد في دعم مطالبهم بإصدار قانون عفو عام.
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
