حريات النواب تبحث ووزير الداخلية موضوع الموقوفين إداريا

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبدالله أبو زيد، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تحمل جوانب إيجابية، خصوصًا تلك المتعلقة بتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتسهيل إجراءاتها.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، جرى فيه بحث موضوع الموقوفين إداريًا، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، أننا اليوم بأمس الحاجة إلى تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الإفراط في استخدام السلطة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري.

• أخبار متعلقة

• مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين

• منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب

• الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل

• الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

• كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة

• الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً

• أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش

• محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب