رفض مجلس النواب، الأحد، إلغاء "ملاحقة الفاسدين"، من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، باعتباره الهدف "الأكثر أهمية".
وخلال جلسة صباحية تشريعية، رفض مجلس النواب، مقترحا حكوميا، بإلغاء هدف "ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد"، من أهداف هيئة النزاهة.
وكانت الحكومة، اقترحت في مشروع القانون، إلغاء هدف "ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم (...)".
إلّا أن المجلس، رفض مقترح الحكومة، بإلغاء المادة، فيما أقر مقترح اللجنة القانونية، بإضافة هدف "ملاحقة كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".
وقبل ذلك، برر وزير الدولة للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، اقتراح الحكومة، بإلغاء المادة.
وقال أبو يامين، إن "الحكومة لم تُلغِ هدف ملاحقة الفاسدين، ولكنها نقلته، إلى مواد أُخرى في مشروع القانون.
وأوضح أن مشروع القانون، المرسل من الحكومة، لا يُسهل مهمة الفساد، بل جاء بأحكام جديدة، تُضيق على الفساد".
من ناحيته، ذكر النائب عبد الله العكايلة، أن "الصلاحية نُقلت إلى مواد أُخرى، لكنها يجب أن تبقى ضمن أهداف الهيئة".
من ناحيتها، اتهمت النائب وفاء بني مصطفى، الحكومة، بـ"التساهل مع مرتكبي الفساد، في مشروع القانون".
واعتبرت بني مصطفى، أن تعديل الحكومة، على القانون، "يُخرج الفاسدين من دائرة الفساد".
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
