استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي
وطالب عطية عبر الرسالة توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟
-
أخبار متعلقة
-
خارجية النواب تثمن الدور الإنساني للمستشفيات الميدانية في فلسطين
-
الخارجية النيابية تهنئ الشعب اللبناني بانتخاب الرئيس جوزيف عون
-
مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا
-
مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن
-
"مالية الأعيان" تناقش إستراتيجيات وزارتي العمل والنقل
-
مطالبة بزيادة رواتب العسكريين والموظفين والمتقاعدين بالاردن
-
العرموطي: إذا حدثت انتخابات حرة سنحصل على 60 أو 70 مقعدا في مجلس النواب
-
نائب يطالب بإعادة خدمة العلم لمواجهة مطامع الاحتلال
