استناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 125و126 من النظام الداخلي
وطالب عطية عبر الرسالة توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ما هي معوقات تفعيل نصوص قانون الربا الفاحش رقم ( 20 ) لسنة 1934 والذي يمنح المدين الحق في اللجوء للقضاء لأبطال المعاملات التي تنطوي على الربا الفاحش ؟
2- هل قامت الحكومة باتخاذ اجراءات من شأنها تمكن المدين من حمايته من الوقوع في الربا الفاحش ؟
3- وحيث ان الربا الفاحش يعد من النظام العام هل سبق للمحاكم وان اثارته من تلقاء نفسها في الدعاوي المدنية المقامة امامها ؟ تزويدي بها ؟
4- لماذا لغاية تاريخه لم يصدر تشريعا يجرم الربا الفاحش في نصوص العقوبات الاردني والذي من شأنه يخلق حالة التوازن والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية ؟
-
أخبار متعلقة
-
عبارة تحدث جدلا تحت القبة والنواب يصوّت على شطبها
-
الصفدي يعاهد الأردنيين بعد الشجار بين الجراح والقباعي
-
عقب المشاجرة بينهما.. النائب الجراح يعتذر للقباعي تحت قبة البرلمان
-
"الصحة النيابية" تطلع على دور شركة دار الدواء في تحقيق الأمن الدوائي
-
مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون "المخاطر الزراعية"
-
مجلس النواب يتراجع عن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويا
-
"خدمات الأعيان" تبحث تحديات قطاع النقل العام
-
الصفدي للنواب: لن يُسمح بهذا بعد اليوم
