"قانونية الأعيان": خلاف على "حصانة النواب" قد يعيد المادة إلى المجلس

الوكيل الاخباري - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".

وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.

وقال طبيشات: "راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائها متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة لمجلس النواب".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".

اللجنة القانونية لمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 86 الذي يتضمن إلغاء عبارة "ولا يُحاكم"، وعبارة "أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه"، والاستعاضة عنها بعبارة "أو إذا تم القبض".

وأوضح طبيشات أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصلت إلى "أن التوقيف وحده فقط يكفي لإضفاء الحصانة على النائب والعين ... والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب والعين من دوره الرقابي والتشريعي ... والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور".

لكن "النواب قرروا الإبقاء على الحصانة بالنسبة للتوقيف والمحاكمة معا ... ويوجد أعيان في اللجنة الملكية"، وفق طبيشات.

• أخبار متعلقة

• الصفدي ردا على العرموطي: نحن نعرف أين الخونة

• النائب الخشمان: لولا يقظة الأجهزة الأمنية لكنا نحصد ضحايانا الآن

• الصفدي: عاش الملك وليخسأ كل خائن

• النائب الشبيب: من يتطاول على الأردن "ندق خشمه"

• النائب أبو حسان: من أفتى للإخوان بتعريض الأردن للخطر؟

• النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

• النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

• رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة