وقال المومني، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، وعدد من ممثلي نقابة الصيادلة والمختصين، إن اللجنة توصلت إلى حل مبدئي كمقدمة لحل هذه القضية جذريًا، مشيرًا إلى أن "التعليم النيابية" معنية بتذليل كل الصعوبات أمام الطلبة من مبدأ المسؤولية العامة، وصون الحقوق المنصوص عليها في الدستور الأردني.
وأضاف أنه سيتم إيجاد مخرج تشريعي من خلال مخاطبة الجهة المعنية، وهو ديوان التشريع والرأي، لكي يتمكنوا من الانتساب إلى النقابة ومزاولة المهنة.
وطالب المومني بضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين التي من شأنها التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنقابات، بهدف تشديد الرقابة والحفاظ على مصلحة الطلبة.
وقالت الحمود، إن المادة 7 من قانون النقابة، تمنع تسجيلهم، كون النص يشترط أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) / الفرع العلمي أو ما يعادلها، واستثنى من ذلك الذين التحقوا بالدراسة الجامعية قبل سريان هذا القانون العام 2015.
وأضافت أن النقابات المهنية هي الأجدر والأقدر على معرفة المشاكل التي تواجه منتسبيها، موضحة أنه وبعد الاستماع للآراء، فإن "التشريع والرأي" لا يمانع من حل المشكلة.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024
-
"مالية الأعيان" تستكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023
-
رئيسة لجنة المرأة تلتقي السفير الأسترالي
-
الزبن: لا سجون في الأردن ولا معتقلين سياسيا
-
الصفدي يدعو الحكومة للرد على مطالب النواب بشأن المنح والقروض الجامعية
-
النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل
-
الاقتصاد الرقمي النيابية تناقش تحديات وفرص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
-
مجلس النواب يرجئ جلسة الاثنين إلى الاربعاء
