الوكيل الإخباري - تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور الفريق الاقتصادي في الحكومة وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وخلال اجتماعها مع الفريق الحكومي الثلاثاء، قررت لجنة الاقتصاد تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إلى اسم البيئة الاستثمارية وشطب كلمة تنظيم.
وأكد رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الحكومة أرسلت حزمة من قوانين الإصلاحات الاقتصادية للمجلس بعد الورش الاقتصادية التي شهدها الديوان الملكي الهاشمي منها تنظيم البيئة الاستثمارية والشركات والمنافسة.
وأضاف الشريدة أن الحكومة معنية بالتعاون مع الجميع وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، وكذلك توفير 41 مليار دينار من الاستثمارات بحسب الرؤية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.
وأشار الشريدة، إلى أن القانون يعتبر تغييرا جذريا ونوعيا على متطلبات وإجراءات تسجيل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم خدمات مرقمنة ومؤتمتة للمستثمرين، وتقليل التعامل البشري مع الاستثمار.
وتشرع اللجنة بمراجعة مواد القانون مع الفريق الاقتصادي وممثلين للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري.
-
أخبار متعلقة
-
مستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة
-
العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
وزارة النقل: 13 ألف مركبة تعمل عبر التطبيقات الذكية في الأردن
-
الإدارية النيابية تبحث احتساب خدمة المياومة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الأردنية
-
الصفدي يختتم زيارته للعراق بلقاءات في برلمان إقليم كردستان
-
رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب
