الوكيل الإخباري - تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور الفريق الاقتصادي في الحكومة وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وخلال اجتماعها مع الفريق الحكومي الثلاثاء، قررت لجنة الاقتصاد تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إلى اسم البيئة الاستثمارية وشطب كلمة تنظيم.
وأكد رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الحكومة أرسلت حزمة من قوانين الإصلاحات الاقتصادية للمجلس بعد الورش الاقتصادية التي شهدها الديوان الملكي الهاشمي منها تنظيم البيئة الاستثمارية والشركات والمنافسة.
وأضاف الشريدة أن الحكومة معنية بالتعاون مع الجميع وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، وكذلك توفير 41 مليار دينار من الاستثمارات بحسب الرؤية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.
وأشار الشريدة، إلى أن القانون يعتبر تغييرا جذريا ونوعيا على متطلبات وإجراءات تسجيل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم خدمات مرقمنة ومؤتمتة للمستثمرين، وتقليل التعامل البشري مع الاستثمار.
وتشرع اللجنة بمراجعة مواد القانون مع الفريق الاقتصادي وممثلين للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تثمن دور الدبلوماسية الأردنية بالإفراج عن الطبيب البلوي
-
"خارجية النواب" تثمن جهود الإفراج عن الطبيب البلوي
-
"الاقتصاد النيابية" تناقش اليوم رؤية التحديث الاقتصادي
-
المالية النيابية توصي بشراء قروض الجامعات لتخفيف المديونية
-
مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الاثنين المقبل
-
ارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على الصحة لتصل إلى 29%
-
" العمل النيابية" تهنئ العاملين ببدء تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور
-
اللجنة المالية النيابية توصي بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين