الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديلات مجلس الأعيان التي أجريت على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023.
وكان أعاد مجلس الأعيان، مشروع قانون البيانات الشخصية إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه.
وتتيح تعديلات الأعيان للجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، معالجة البيانات الشخصية بما في ذلك نقل وتبادل البيانات داخل الأردن أو خارجه، دون إعلام الشخص الطبيعي الذي تتم معالجة بياناته، واعتبار ذلك الإجراء "قانونياً وشرعياً"، إضافة إلى استثناء الجهات التي تتولى معالجة البيانات للغرض الذي جمعت من أجله، من التراخيص والتصاريح المطلوبة شريطة عدم القيام بنشرها أو الإفصاح عنها للغير.
ويُقصد بالمعالجة، القيام بعمليات جمع البيانات أو تسجيلها أو نسخها أو حفظها أو تخزينها أو تنظيمها أو تنقيحها أو استغلالها أو استعمالها أو إرسالها أو توزيعها أو نقلها أو عرضها أو إخفاء هويتها أو ترميزها أو إتلافها أو تقييدها أو محوها أو تعديلها أو توصيفها أو الإفصاح عنها بأي وسيلة كانت.
كما أضاف الأعيان بنداً يوجب إصدار نظام خاص لتنظيم معالجة البيانات، وشطب "الاطلاع على البيانات" من تعريف المعالجة الوارد بمشروع القانون، وأن يكون مجلس الوزراء وليس وزير الاقتصاد الرقمي والريادة صاحب الصلاحية في تسمية أربعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص لعضوية مجلس حماية البيانات الشخصية المشكل بمقتضى القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الإماراتية
-
رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني
-
مالية الأعيان تناقش استراتيجيات وزارتي الصحة والإدارة المحلية
-
الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات
-
تنظيم الطاقة: استبدال كل العدادات الكهربائية بذكية خلال العام الحالي
-
الكلوب يوضح حقيقة مطالبته بزيادة أقساط التأمين 50 دينارا
-
الهيئة الخيرية الهاشمية: إرسال 74 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة منذ بدء الحرب
-
آلية فصل التيار الكهربائي عن المنازل على طاولة النواب اليوم الأحد