وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
-
أخبار متعلقة
-
نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب
-
"الريف النيابية" تبحث دعم الإقراض الزراعي للمشاريع التنموية
-
مستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة
-
العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الاثنين
-
وزارة النقل: 13 ألف مركبة تعمل عبر التطبيقات الذكية في الأردن
-
الإدارية النيابية تبحث احتساب خدمة المياومة في مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الأردنية
