وقالوا في مذكرة تبناها النائب عمر قراقيش إن اللجنة القانونية في مجلس النواب السابع عشر، ناقشت مسودة مشروع القانون والأسباب الموجبة له، حيث وافق "النواب" عليها وقتها وأحالها إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات القانونية والدستورية بهذا الشأن.
وجاءت المذكرة التي وجهها النواب اليوم إلى رئيس الوزراء، عملًا بأحكام الفقرة 1 من المادة 95 من الدستور، والمادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتنص المادة 95 من الدستور على: "1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها".
فيما تنص الفقرة أ من المادة 70 من النظام الداخلي لـ"النواب" على: "يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقترح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لأبداء الرأي فإذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
-
أخبار متعلقة
-
الأعيان: وعد بلفور أسس لظلم الشعب الفلسطيني وتهجيره
-
العين العرموطي تشارك باجتماع الجمعية المتوسطية في روما
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية.. ويؤكدون دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية اليوم الأربعاء
-
الأعيان يؤدون اليمين الدستورية الأربعاء
-
ائتلاف نيابي يضم كتلة الميثاق وكتلة تقدم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية
-
استحقاقات دستورية وجدول "مزدحم" امام النواب الشهر القادم
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي وفداً برلمانياً عربيًا