جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين أمية طوقان، ومستشار رئيس الوزراء المشرف على برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان.
وينشئ القانون وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتولى تقديم المساعدة والدعم الفني للجهات الحكومية قبل وخلال مراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل الشراكات الحقيقية بين القطاعين في المملكة.
ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتوفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص ليسهم بفعالية في تطوير وتشغيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحقيق نمو متواصل ومستدام.
كما يهدف إلى عقد شراكات لإنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وايجاد إطار مؤسسي فعال لتعزيز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية، وتوفير آلية لتمويل دراسة وتطوير وإعداد وطرح وإحالة وتوقيع مشروعات الشراكة وتحديد آليات الحصول على الدعم الحكومي.
-
أخبار متعلقة
-
تأجيل اجتماع نيابي لبحث قضية اللحوم الفاسدة
-
"اللحوم الفاسدة" على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"إعلام الأعيان" تناقش برنامج عملها
-
"إدارية النواب" تزور معهد الإدارة العامة
-
مجلس الأعيان ينعقد الثلاثاء لمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة 2025
-
الصفدي يلتقي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني
-
"مالية الأعيان" تقر الموازنة العامة للسنة المالية 2025
-
لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
