الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة المشتركة (القانونية والحريات وحقوق المواطنين) في مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022, كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة العين أحمد طبيشات رئيس اللجنة القانونية الى جانب رئيس لجنة الحريات وحقوق المواطنين العين الدكتور محمود أبو جمعة بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
ويأتي مشروع القانون المعدل وفق أسبابه الموجبة نظرا لأهمية الدور المنوط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام لحقوق الإنسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز الى تحقيقها وبحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع.
كما يأتي تكريسا لمبدأ الحياد والموضوعية، وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوض العام للمركز.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب
-
التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
"الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024