وأضاف عطية في مذكرة وجهها للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب : "الواضح من النص ان اخر تعديل للقانون 2013 ، تحقيق العدالة و السلم المجتمعي وفي النظر بالوضع الاقتصادي الصعب بات لزاماً اجراء التعديلات اللازمة تمشياً واحكام المادة 5 وذلك لتمكين المؤسسات الفردية التجارية السير بعملها و للاستمرار لا سيما الطبقة التي اسست و انشطت الحركة التجارية في فترة زمنية من عمر الدولة".
وأوضح عطية يجب علينا أن نرد الجميل لهم ونكرمهم بتعديل القانون مما يحقق العدالة و السلم المجتمعي حسب حكمة المشرع اي ان الخيارات مفتوحة في سبيل تحقيق السلم الامني المجتمعي فالخيارات مفتوحة حسب مطلق المادة والمطلق يجري على اطلاقه.
ودعا عطية لإجراء التعديل اللازم بما يكفل استمرارية المحال التجارية المتعثرة وذلك اما بتثبيت الإيجارات او تخفيضها او تمديد العمل في مدة الايجار.
-
أخبار متعلقة
-
"الثقافة والشباب" في الأعيان تطلع على خطط وبرامج الهيئة الملكية للأفلام
-
"سياحة الأعيان" تناقش تحديات القطاع
-
مصادر ترجح تصويت النواب على الموازنة الخميس
-
النائب الكابتن زهير الخشمان في كلمة استثنائية تحت القبة أثناء مناقشة الموازنة
-
عياش: أرقام الموازنة التقديرية بعيدة عن الواقع
-
النائب الخشمان: العبء المالي يحد من تخصيص الموارد للقطاعات التنموية
-
مطالبة نيابية بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين 50 دينارا
-
القاضي: بات واضحاً بأن الأردن مستهدف بحراكات خفية من الخارج
