وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على عدم إسقاط قضايا الفساد، أو الأموال المتحصلة منه، بالتقادم.
وخلال جلسة تشريعية صباحية، وافق مجلس النواب، على إدخال نص إلى معدل قانون النزاهة، يحظر إسقاط قضايا الفساد بالتقادم.
وتنص الفقرة المضافة على، "لا تسري أحكام التقادم، على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تسري كذلك على استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد".
كما وافق المجلس، على فقرة أخرى، تنص على "لا يحول صدور قرار عن المحكمة بإسقاط دعوى الحق العام أو بوقف الملاحقة أو الإعفاء من االعقوبة لتوافر أي من حالات موانع العقاب أو لانتفاء المسؤولية دون الاستمرار في استرداد الأموال المتحصلة من الفساد".
-
أخبار متعلقة
-
"الخارجية النيابية" تؤكد متانة العلاقات الأردنية الألمانية
-
"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد مشروع قانون الكهرباء 2025
-
الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
