وكان وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين، برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.
وتساءل الشارع الأردني حول إمكانية دخول النواب إلى الحكومة والكيفية التي ستتم فيها وهل يجوز الجمع بين النيابة أو عضوية مجلس الأعيان والوزارة؟
ونص البند (أ) الوارد في الفقرة رقم (1) من المادة 76 من الدستور الأردني على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو مجلس النواب ومنصب الوزير.
كما نصت المادة 72 من الدستور على أنه يحق للنائب أن يستقيل بمجرد تقديم استقالته الخطية إلى رئيس مجلس النواب، وتصبح هذه الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها، وهو ما يجب على النواب الذين وقع عليهم الاختيار للدخول إلى الحكومة فعله ليصبحوا وزراء دون أن يجمعوا بين عضويتهم النيابية ومنصب الوزير.
-
أخبار متعلقة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني
-
أحمد الصفدي رئيسًا لمجلس النواب
-
انتهاء عملية التصويت لمقعد رئيس مجلس النواب وبدء عملية فرز الأصوات
-
أول مذكرة نيابية لرئيس الوزراء جعفر حسان
