الوكيل الاخباري – كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن وثيقة تأمين إجباري على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، مازالت تحت الدراسة ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط التي يتم صرفها للزوجة المطلقة وكذلك مُدة صرف التعويض.
وأثار موضوع الوثيقة جدلا واسعا بين تأييد ورفض لا سيما وأنه لم يتم الإعلان عن الشكل النهائي لها وسيتم مناقشتها في مجلس النواب.
وكثرت التساؤلات حول هل ستكون هذه الوثيقة بمثابة تأمين لحقوق الزوجة و الأولاد في حالة حدوث الطلاق، خاصة مع ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل ملحوظ و تصدرها نسب عالمية، أم أنها ستساهم في ارتفاع تكاليف الزواج ما قد يؤدي إلى قلة فرص الزواج في مصر.
العربية -
-
أخبار متعلقة
-
"لص البنوك الملثم " في قبضة السلطات التونسية
-
مادة تنبعث من ثقب أسود طوله 23 مليون سنة
-
لعبة غميضة تنتهي بمأساة في ناميبيا .. وفاة أربعة أطفال داخل ثلاجة
-
قطة تنقذها قلوب المارة.. مشهد إنساني في تركيا
-
أزالوا كبده بدلا من طحاله.. وفاة مريض نتيجة خطأ طبي كارثي في امريكا
-
خطيب المسجد النبوي: مستخدمو "التواصل الاجتماعي" يخدعون الناس ويأكلون أموالهم
-
ما هي السرعة الأمثل للسيارة لتوفير البنزين؟
-
طفل أمريكي ينقذ والده من دب ضخم