وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
وقال محللون إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.
أوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
رذاذ فلفل وصعق للأطفال .. ممارسات "صادمة" للشرطة الاسكتلندية
-
الإعلامي البحريني الدكتور يوسف محمد في ذمة الله
-
السجن 190 عاما لطبيب في أميركا ارتكب جريمة بشعة
-
رؤية عبر الجدران.. هل يمكن لجهاز الواي فاي أن يصبح عينا سرية؟
-
فيديو - نهاية مروعة لامرأة في الصين بعد أن سحبها سلم متحرك
-
فشل صاروخ ستارشيب العملاق التابع لـ"سبايس إكس" بالعودة لمنصته
-
فك لغز اختفاء زوجين في جبال المغرب
-
قدّم سيرتك الذاتية لتأكلها.. أغلى وجبة في العراق تثير ضجة
