وقال المصدر إن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دور الانعقاد شهر أكتوبر المقبل، من أجل مناقشتها وإقرارها.
وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج يسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.
وقال محللون إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".
وانقسم المتابعون بالمواقع الاجتماعية بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.
من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.
أوضحت أن عدد حالات الطلاق والزواج سنويا في مصر تصل إلى مليون و200 ألف حالة.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟
-
الدول تختلف مجددا في تحديد يوم عيد الفطر.. أيها الأصح؟
-
7 خدمات فندقية لا يعرفها الكثيرون
-
تركيا: اكتشاف ثعبان ضخم داخل حافلة ركاب يثير الجدل
-
شاهد امرأة تصفع رجل أمن في المدينة المنورة
-
من أول من صنع كعك العيد؟
-
نصائح مهمه لاستقبال عيد الفطر
-
وثقتها الكاميرات.. مشاجرة مروعة بـ"الزيت المغلي" في مصر
