الإثنين 2025-03-03 15:11 م

أرﻗﺎم ﺗﺤﺮج اﻟﻮزراء

07:50 ص

فشلت الحكومة بتسر?ع وت?رة ا?نفاق الرأسمالي الذي ?عد عمودا لتحق?ق النمو والتنم?ة، إذ بلغت ق?متھ نحو 99 مل?ون د?نار من أصل 1.2 مل?ار د?نار خ?ل الربع ا?ول من العام الحالي.

ال?فت أن ا?نفاق الرأسمالي لم ?تأخر ھذه السنة، كما كان ?حدث في سنوات سابقة نت?جة تأخر إقرار قانون الموازنة، ما ?ضطر الحكومة إلى ا?نفاق وفقا للبند 12 /1 الذي ?قتصر على شق ا?نفاق
الجاري، ف?ما ?جم?د الرأسمالي لح?ن إقرار القانون بشكل نھائي من قبل مجلس النواب.
ما حدث منذ مطلع العام أن الحكومة حصلت على فتوى دستور?ة تمكّنھا من إصدار قانون موازنة مؤقت، ا?مر الذي من المفترض أن ?سھّل المضي با?نفاق الرأسمالي.
وز?ر المال?ة السابق سل?مان الحافظ قال لتبر?ر اللجوء للمحكمة الدستور?ة 'إن الفتوى الدستور?ة تت?ح المضي في ا?نفاق الرأسمالي كما رسم لھ في الموازنة، والھدف ا?ستفادة من مِنَح الصندوق
الخل?جي للتنم?ة'.
وجاء في نص الفتوى الدستور?ة أن 'ا?نتظار زاد لدرجة قد تفوّت فرصة ا?ستفادة من بعض المنح، وقد تؤثر على دوران عجلة ا?قتصاد، ما ?شكل ضررا عاما كب?را، ?صعب تداركھ، وأن النفقات
الرأسمال?ة مستعجلة وضرور?ة و? تحتمل التأخ?ر'.
دستور?ا ?ُحظَر إصدار القوان?ن المؤقتة إ? في حا?ت محددة وھي الكوارث الطب?ع?ة، حالة الحرب والطوارئ، والحاجة المستعجلة إلى نفقات ضرور?ة ومستعجلة ? تحتمل التأج?ل، على أن تعرض
على مجلس النواب في أول اجتماع ?عقده، وعلى المجلس البتّ ف?ھا خ?ل دورت?ن عاد?ت?ن متتال?ت?ن.
المھم، أقرت الحكومة قانون موازنة مؤقتا للعام 2013، لكنھا لم تحقق الغا?ة التي وضع ?جلھا، ما ?ظھر بج?ء أن الضرر وقع، وكل مسوغات الخطوة ا?ستثنائ?ة لم تدفع الحكومة لتسر?ع وت?رة
ا?نفاق الرأسمالي، وتنف?ذ المشار?ع رغم توفر الس?ولة، إذ ما ?زال ا?نفاق أقل من 9 % من إجمالي المخصص.
با?رقام حصلت الحكومة على 1.5 مل?ار دو?ر ضمن منح دول مجلس التعاون الخل?جي موزعة على العام?ن 2013 – 2012، لكننا لم نشھد نقلة واضحة في مستوى ا?نفاق وتنف?ذ المشار?ع المتفق
عل?ھا مع الدول المانحة.
المشكلة ? تتعلق فقط بمشار?ع الصندوق الخل?جي، فالجھات المشرفة على إنفاق المنح المقدمة من ا?تحاد ا?وروبي لد?ھا الشكوى ذاتھا.
رقام ا?نفاق حتى اللحظة تحرج الحكومة وكل الوزراء والمسؤول?ن المعن??ن بالملف، كونھا تكشف عورات كث?رة، وتؤكد من جد?د أن المشكلة ل?ست في توفر الس?ولة، بقدر المقدرة على وضع خطة
محكمة للتنف?ذ، بما ?حقق تطلعات شعب ثلثا سكانھ دون سن 35 سنة، ونسب البطالة مرتفعة ب?ن شبابھ.
السبب المعروف ?نخفاض ا?نفاق ?تعلق بآل?ة صرف المستحقات التي اختلفت عل?ھا وزارتا المال?ة والتخط?ط والتعاون الدولي ?شھر طو?لة، لكن ا?سباب العم?قة، وھي ا?ھم، تتعلق بب?روقراط?ة
تقتل ا?نتاج?ة، وسوء تقد?ر من وزراء ?طلبون المخصصات المال?ة للمشار?ع، لكنھم غ?ر قادر?ن على تس??ر مشار?ع ?درجونھا في موازناتھم.
والحكومة بكل وزاراتھا وكوادرھا معن?ة بالظاھرة وتتحمل مسؤول?ة إخفاق جد?د، وخ?بة أمل جد?دة، فإذا كانت المشار?ع تنتظر، فإن صبر المجتمع الذي ضاق بواقعھ الصعب وعَجْز الحكومات بدأ
?نفد، ووعود التنم?ة تتبخر، وتقل?ص الفجوة ب?ن العاصمة وأطرافھا وباقي المحافظات، ل?س إ? ك?ما تنف?ذه مؤجل، لكن إلى متى؟
أ?ھا الوزراء؛ المال موجود فلماذا تحرجون أنفسكم و? تنجزون؟


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة