الأحد 2024-12-15 21:38 م

أمين عمّان يدعو المواطنين إلى تحمّل "التحويلات المرورية" لعامين مقبلين

08:09 م

 دعا أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة المواطنين إلى تحمّل التحويلات المرورية التي ستشهدها العاصمة خلال السنتين المقبليتن وستطال شوارع تعدّ عصباً رئيساً وحيوياً.



وقال في حديث مساء الأحد، لبرنامج "الأردن هذا المساء" الذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة ويبث عبر شاشة "التلفزيون الأردني" إن الأمانة ستبدأ بالعمل على تحويلاتٍ مرورية،لتنفيذ مشاريع تتعلق بمشروع الباص السريع.


وعدّد الشوارع التي ستشهد الأعمال وهي شارع الملكة رانيا العبد الله / تحديداً شارع الجامعة الأردنية، والشارع المؤدي من دوار المدينة الرياضية إلى طبربور، ومن دوار المدينة حتى وادي صقرة، داعياً المواطنين إلى تحمل العمل بهذه التقاطعات خلال العامين المقبلين، نظراً لإنجاز مشاريع مرورية وصفها بـ "الكبرى". 


وبين أن منظومة النقل العام ستؤثر في ثقافة وسلوك المواطن الأردني من ناحية الالتزام بالمواعيد وتقديم الخدمات المُثلى .


* زيارة جلالة الملك لـ "الامانة": 
وقال أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة إن زيارة جلالة الملك لأمانة عمان الكبرى بعد ظهر الأحد شملت محورين هامين متابعة خطط الأمانة وتنفيذها وتوجيهات جلالة الملك بالعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التركيز على جنوب وشرق العاصمة.


وبين أن جلالة الملك يقف على التفاصيل كافة التي تهم المواطن، ومنذ عام ونصف العام وجه جلالة الملك بمعالجة التحدي الأكبر الازدحامات المرورية وغياب النقل العام.


* 100 حافلة بأعلى المواصفات العام المقبل: 
وقال إن أمانة عمان أعدت خطة من (3) محاور، الأول الإسراع لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع وأنجزت مشاريع  ستفضي إلى اطلاق الباص السريع في موعدة.


وأضاف أن عطاء تشغيل الباص السريع سينتهي عام 2020 ، كما طرحت الأمانة عطاء تشغيل 286 حافلة بالتعاون بين مشغلين احدهما محلي والآخر دولي، متوقعاً أن يتم تشغيل أول 100 حافلة مطلع العام المقبل.


 وقال إن هذه  الحافلات تعتبر من أرقى الحافلات المستخدمة في مدن العالم، حيث أنها مصممة بأعلى المواصفات، وهي جزء من رفع مستوى خدمات النقل العام بالمدينة.


ولفت إلى أن الأمانة تعد استراتيجية للنقل العام داخل المدينة، سيتم تنفيذها على مدار عشرين عاماً، "إذ ان مساحة عمان 800 كيلو متر مربع وسكانها أكثر من 4 مليون وعمان بحاجة لمثل هذه خطة".

 





* 85 بالمئة من خدمات الأمانة "مؤتمتة": 
وتطرق الأمين إلى موضوع التحول الإلكتروني، مبيناً أن 85 بالمئة من خدمات الأمانة "مؤتمتة" وأن العمل جارٍ على باقي الخدمات، مبيناً أن نظام الدفع بالكامل سيكون إلكترونياً 2020. "ولن يحتاج أي مواطن إلى مراجعة أمانة عمان لإنجاز أي معاملة مع نهاية 2020".


وقال إن التوجيهات الملكية هو التوجه لتنمية شرق وجنوب عمان، "وستوقع الأمانة الأسبوع القادم عطاء انشاء مشروع مسلخ عمان شرق المدينة ".
وبين أن الأمانة تولي الحدائق اهتماماً خاصة جنوب وشرق عمان، مشيرا إلى  استحداث أماكن وخدمات نوعية للعائلات في حدائق الملك عبدالله الواقعة بشارع الإذاعة والتلفزيون.


*  100 آلية لرفع كفاءة البيئة في المدينة نهاية الشهر : 
وأعرب الوزير عن اعتقاده أن خدمتي التحول الإلكتروني والنقل العام سيلمس أثرهما المواطن في الوقت القريب، " إذ تمتلك الأمانة خطة نوعية للتحول إلى مدينة ذكية".


وقال الأمين إن 100 آلية ستنضم لأسطول الأمانة لرفع كفاءة البيئة في مدينة عمان مع نهاية الشهر الجاري، معتبراً أن هذه الآليات ستنعكس ايجاباً على خدمة أهالي المدينة.


وبين أن الأمانة أن انتهت من دراسة انشاء مشاريع نوعية لطرحها بالاستثمار، لتكون المدينة جاذبة للإستثمار وتعزز من الإيرادات، " وهذا سيحدث فرقاً كبيراً".


*دراسات للتقاطعات المرورية: 
الأمين قال إن الإزدحامات المرورية الناتجة عن غياب منظومة النقل العام ولجوء المواطنين لإستخدام النقل العام، باتت محل بحث عن حلول مرورية، أبرزها مشروع الباص السريع.


ونوه إلى وجود تقاطعات غير مشمولة بالباص السريع مثل تقاطع الثامن التابع لوزارة الأشغال العامة، قائلاً: "إن الامانة تجري دراسة لهذا التقاطع"، بالإضافة إلى دراسة تقاطع الدوار السادس.


وبين أن الإشارات المرورية ليست حلاً دائماً بل هي لتنظيم المرور، بل يوجد حلول أخرى، مشيراً إلى إن الخبراء المختصين يرون ضرورة وضع اشارات لتخفيف التدفق المروري، مثالاً عليها إشارة التعليم العالي.


وقال إن الأمانة تعمل على دراسة التقاطعات المرورية كافة داخل حدود الأمانة لأجل حل المشاكل المرورية، مثل تقاطعات مرج الحمام وخريبة السوق و"الإرسال" وسيبدأ العمل بمعالجة الحلول المرورية لها نهاية العام .


* التفكير بالمجمعات التجارية: 
وقال إنه لا بد من تغيير نمط التفكير بالشوارع التجارية إلى التفكير بالمجمعات التجارية، منوهاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تغيير التشريعات بينها مشروع التراخيص المهنية.


وبين أن وجود أخطاء بمنح مهن معينة تراخيص يتطلب ايجاد تشريعات لسحب هذه التراخيص أو نقلها خاصة إن تواجدت في مناطق مكتظة بالسكان أو تقاطعات خطرة، مما يستدعي تنظيم هذه التراخيص.


ولفت إلى وجود مشكلة لدى "الفاليت" بتعديهم على بعض الشوارع بالرغم من  وجود تشريعات تنظم آلية عملهم.

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة