وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، موافقة الحكومة على استضافة اجتماعات لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وقال غريفيث، في بيان مقتضب، إنّه يتوجّه بـ"الشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن".
بدوره، أعلن هادي هيج رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية، أنّ أول اجتماعات اللجنة ستبدأ، مساء اليوم الأربعاء، بحضور غريفيث، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال هيج، في بيان، اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، إنّ الرئيس عبدربه منصور هادي وجّه بـ"التفاعل الإيجابي مع هذا الملف كونه الأكثر إنسانية".
وأمس الثلاثاء، وافقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، على الطلب المقدم من مكتب غريفيث، لاستضافة عمان للاجتماع اليمني، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، في تصريح صحافي، "إننا في الأردن نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا اليمنيين في الجهود المستهدفة لوضع حد لهذه الأزمة التي طالت، والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة".
وأفادت مصادر حكومية قريبة من لجنة شؤون الأسرى والمعتقلين، "العربي الجديد"، بأنّ الاجتماعات كان من المقرر أن تنطلق، الإثنين، وجرى الترتيب لها من قبل مكتب غريفيث، ومقره العاصمة الأردنية، بهدف التوصل إلى حلٍ للمشاكل العالقة التي تعترض تنفيذ الاتفاق المبرم مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووفقاً للمصادر، فقد برزت العديد من العقبات في طريق التنفيذ خلال المرحلة الماضية، إذ تحفّظ الحوثيون عن تقديم معلومات حول المئات من المعتقلين والمخفيين قسرياً في سجون الجماعة، من بين ما يزيد عن ثمانية آلاف اسم سلّمتها الحكومة، خلال مشاورات السويد، لممثلي الجماعة في اللجنة ذاتها، والذين قدموا بدورهم الآلاف من الأسماء يطالبون بمبادلتهم، ويقول الجانب الحكومي إنّ أعداداً منهم هم بالأصل في عداد القتلى.
وكان اتفاق الأسرى والمعتقلين، الاختراق الأبرز الذي سبق انطلاق محادثات السويد، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وخلال المشاورات، جرى تبادل أسماء ما يصل إلى 14 اسماً، معظمهم في سجون الحوثيين. ووقّع ممثلو الطرفين على آلية تنفيذية للاتفاق، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمقرر أن تتولى عملية الاستلام والتسليم عبر طائرتها بين مطاري صنعاء (الخاضع للحوثيين) ومطار سيئون (الخاضع للحكومة الشرعية).
وينصّ الاتفاق على "إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف من دون أي استثناءات أو شروط، وذلك بهدف حل القضية بشكل كامل ونهائي".
كما ينصّ على أن يسلّم كل طرف، بما ذلك التحالف السعودي - الإماراتي، جميع الأسرى "سواء كانوا يمنيين أو من دول التحالف، بمن فيهم قائد اللواء 115 فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والمسؤول في الاستخبارات ناصر منصور هادي (الشقيق الأكبر للرئيس عبدربه منصور هادي)".
ويُعدّ ملف الأسرى والمعتقلين، من أبرز الملفات التي شكّلت قضية محورية في مختلف محطات المشاورات اليمنية، منذ تصاعد الحرب في البلاد مطلع العام 2015.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
