الثلاثاء 2025-03-04 09:32 ص

الأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة تنعكس سلبا على قطاع النقل

03:55 م

الوكيل الاخباري - يؤكد مسؤولون في قطاع النقل أن التوترات السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة ألقت بظلالها السلبية على مؤشرات قطاع النقل سواء كان النقل البري أو الجوي.

ويبين هؤلاء أن قطاع النقل كان الأكثر تضررا بسبب الأزمات السياسية في دول الجوار؛ إذ أغلقت أمام هذا القطاع عدد من المنافذ منها العراق وسورية وتركيا وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن ولبنان.
وقالت هيئة تنظيم الطيران المدني، إن النقل الجوي في المملكة يعتبر نقطة عبور ما بين دول الجوار والدول الأوروبية وهو في ذات الوقت شديد التأثر بالمتغيرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية، كما ويعد النقل الجوي أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني وأداة من الأدوات الاستراتيجية لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري في الدول.
وبحسب الارقام الصادرة عن الهيئة، فإنه ونتيجة للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها جميع البلدان في المناطق المجاورة فقد شهد هذا القطاع انخفاضا ملموسا بكافة جوانبه، فقد كان هناك انخفاض مستمر في حركة العبور الجوي بعد نشوب الأزمة السورية؛ حيث كان عدد الطائرات العابرة العام 2010 نحو 121.917 وانخفضت إلى 25.463 العام 2014 وبنسبة وصلت إلى 16.7 %.
وبينت الارقام أن هناك انخفاضا في قيمة رسوم العبور الجوي المتحقق على شركات الطيران حيث بلغ العام 2010 نحو 16.612.349، فيما انخفض في العام 2014 إلى 2.461.083 وبنسبة انخفاض وصلت إلى 85 %.
كما وتشير البيانات والاحصائيات إلى انخفاض في اعداد المسافرين خلال العام 2014، مقارنة مع العام 2013 ويعزى سبب انخفاض الحركة الجوية في المطارات الأردنية إلى توقف Air Cairo عن التشغيل من وإلى مطار الملكة علياء الدولي بنسبة -100 %، بالإضافة إلى تعليق الملكية الأردنية رحلاتها إلى مطارات ليبيا وسورية نتيجة للأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة.
بدوره، قدّر رئيس هيئة النقل البري، مروان الحمود، خسائر إجمالي قطاع نقل الركاب البري الخارجي بـ350 مليون دينار منذ إغلاق الحدود قبل 4 أعوام.
وأضاف الحمود أن استمرار الأزمتين العراقية والسورية وما رافقهما من اضطرابات أمنية كبد قطاع النقل البري خسائر كبيرة.
وأوضح الحمود، لـ'الغد'، أن الخسائر المباشرة شملت وسائط النقل التي كانت تعمل على الخطوط الخارجية لنقل الركاب.
وبين أن قطاع النقل يواجه العديد من التحديات التي تعمل الجهات المعنية للحد منها وتقليصها؛ إذ تبحث الهيئة ووزارة النقل عن بدائل وطرق للحد من حجم الخسائر التي تتراكم على القطاع بسبب الأحداث الدائرة في المنطقة.
وأشار الى أن خسائر قطاع الشاحنات وأصحابها كبيرة جدا، خاصة وأن العاملين بهذا المجال أغلقت أمامهم العديد من المنافذ البرية.
يأتي ذلك هذا في الوقت الذي تقدر الخسائر التراكمية لقطاع نقل البضائع عبر الشاحنات في المملكة بـ530 مليون دينار خلال 4 أعوام نتيجة سلسلة إغلاقات الحدود مع سورية والعراق، إضافة إلى وقف التصدير الجزئي والكلي إلى ليبيا ولبنان واليمن وأوروبا الشرقية؛ بحسب ما قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود.
ولفت الداوود إلى أن الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة إغلاق الحدود مع العراق خلال العامين الماضيين شكلت ثلث الخسائر التراكمية والتي بلغت 175 مليون دينار.
وبين الداوود أن الشاحنات الأردنية توقفت عن التوجه للأراضي العراقية بشكل نهائي منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، فيما أغلقت الحدود العراقية من الجانب العراقي بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها محافظة الأنبار وتوقف الشاحنات العراقية عن دخول الأراضي الأردنية بشكل نهائي في شهر تموز (يوليو) العام الحالي.
وأشار إلى أن الشاحنات الأردنية لم تنقل بضائع الى العراق منذ نحو 7 أشهر نظرا لإغلاق الحدود من الجانبين العراقي والأردني بسبب التوترات السياسية التي تشهدها دولة العراق. وأوضح الداوود أن إغلاق الحدود من الجانبين له أبعاد كثيرة تنعكس سلبا على الأردن وعلى رأسها هروب المستثمرين من المملكة إلى دول مجاورة جراء استمرار إغلاق الحدود الأردنية العراقية منذ 7 أشهر.

الغد


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة