الوكيل- انور الزيادات- لعل الحياة والموت هما اكثر ما يثير الانسان في هذه الحياة التي تبدأ من لحظة الولادة ليستمر الصراع حتى النهاية وهذه الجدلية ارتفع صوتها بين الاردنيين مؤخرا بعد ان تصدرت الجرائم احاديث المجالس.
وشهد الاردن في الفترة الاخيرة جرائم قتل بشعة وشنيعة ومروعة حتى اصبح القتل اشبه ما يكون لدى البعض بمضغ العلكة او اللعب بازرة هاتفه المحمول.
ويتساءل البعض هل يعتبر تجميد تنفيذ عقوبة الاعدام دعوة للقتل وانتشار الجريمة خاصة وان هناك عشرات احكام الاعدام التي لم تنفذ وتزيد عن 70 حكما بالاعدام.
ما يحدث حاليا في الاردن اثار من جديد الجدل الدائر حول تجميد عقوبة الاعدام منذ عام 2006 والارتفاع الكبير في جرائم القتل وبشاعة تفاصيل بعضها .
بالطبع لا يمكن أن نعزوا ارتفاع نسب جرائم القتل فقط إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام لأن هناك اسبابا أخرى كثيرة منها: انتشار ظواهر العنف واستسهال القتل وحمل الأسلحة وكذلك ظهور ثقافة الفخر بالعنف التي تجتاح المجتمع الأردني الا ان الغاء العقوبة سبب رئيسي في اجتياح جرائم القتل ثقافة المجتمع.
ففي مجتمع صغير كالمجتمع الاردني والذي يعرف بشكل عام بعضه بعضا يشكل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام من قبل الدولة بمثابة دعوة لتشجيع البعض على ارتكاب هذه الجرائم ليصبح القتل بدم بارد عنوان السنوات الاخيرة ورد الفعل بجريمة قتل اخرى يكون اسهل لدى البعض في تصفية الحسابات من اللجوء الى وسائل عشائرية او قانونية.
وعلى الاردن ان لا يرتهن الى بعض مؤسسات التمويل الاجنبي والتي تطالب بالغاء عقوبة الاعدام .رغم تأكيدنا ان عقوبة الاعدام هي عقوبة قاسية ولكن القتل جريمة اكثر قسوة ليس فقط على الضحية بل على كل المجتمع وعلى المجتمع ان يقف صفا واحدا في وجه بعض مؤسسات التمويل الاجنبي والتي تسعى الى تحطيم بعض ثوابت المجتمع الايجابية .
فالشريعة نصت فقط على تنفيذ عقوبة القتل بثلاث جرائم فقط وأحاطها الإسلام بشروط دقيقة وعوامل كثيرة حتى تتحقق البينة بوقوع الجريمة وعدم ايقاع الظلم بأي شخص وهي القتل العمد الذي تم مع سبق الإصرار والترصد يرافقه إقرار مع تفصيل وتحقق تام لإثبات الإقرار.
اما العقوبة الثانية فهي الزنا المحصن والمشروط بشهادة أربعة شهود رأوا الواقعة بعينهم ويأخذ بشهادتهم بعد التحقق من أخلاقهم ونزاهتهم، أما آخر الجرائم التي يعاقب عليها الدين الإسلامي بالقتل فهي الحرابة ويقصد بها الاعتداء على الغير بالقتل والترهيب وترويع الآمنيين .
فالغاء الإعدام في جرائم القتل مثلا، لا يستقيم ودين الدولة وهو الإسلام، حيث ان القصاص 'إجباري' في الشريعة (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ )، وعدم تطبيقه يكون استثناء.وتحقق هذه العقوبة جانب الردع وهو حق دستوري وديني للمجتمع'.
في الاردن لابد من عودة هذه العقوبة ىمن اجل ردع هذه الجرائم الشنيعة وتفاقم جرائم القتل في المجتمع الاردني وارتفاع عددها.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو