وقال التلهوني انه وانطلاقاً من توجيهات جلالة الملك التي جاءت في الورقة النقاشية السادسة تحت عنوان " سيادة القانون اساس الدولة المدنية" جاء تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي بعد التعديل على قانون العقوبات الاردني رقم "27" لعام 2017 والمتضمن تطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي متمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية و المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج اصلاح وتأهيل .
واضاف ان العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية اصبحت جزءاً هاماً من نظام العدالة الجنائية ، حيث تم ادراجها في العديد من مذكرات الامم المتحدة واخذت بها معظم التشريعات الدولية والاقليمية ، لأثرها الكبير الايجابي على المجتمع والفرد والدولة .
واشار التلهوني الى ان استخدام العقوبات المجتمعية جاءت بهدف تجنب اختلاط المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة الامد مع المحكومين الخطرين ومعتادي الاجرام ، ولمعالجة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل وما يترتب عليه من اعباء مالية على كاهل الدولة ، وللمحافظة على مصدر رزق المحكوم عليهم لانه في اغلب الاحيان العقوبة السالبة للحرية تؤدي الى انقطاع مصادر رزقهم مما يؤدي في حالات كثيرة الى تفكك اسري ومشاكل اجتماعية خطيرة .
ولفت التلهوني الى ان وزارة العدل وبالتعاون مع المجلس القضائي وفرت المتطلبات اللازمة لتطبيق بدائل الاصلاح المجتمعي ، فقد تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات ومؤسسات الدولة كان اخرها مع مديرية الامن العام لتوفير اماكن وبرامج تأهيلية لتطبيق العقوبات البديلة ، كما تم تعيين ضباط ارتباط في جميع المحاكم لتمكينهم من الاشراف ومتابعة تطبيق العقوبات المجتمعية بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة .
واوضح التلهوني ان عقد وتنظيم مثل هذه المؤتمرات جاءت بهدف التوعية والتعريف ببدائل الاصلاح المجتمعي ، وبيان الاطر التشريعية لها ، واليات العمل والاجراءات المتبعة في التنفيذ وبيان دور المديرية المختصة بالعقوبات المجتمعية في وزارة العدل بهذا الخصوص .
من جانبها قالت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي – مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا – تغريد جبر- ان عمل المنظمة يهدف الى بناء علاقات مميزة تتسم بالتعاون والشفافية مع جميع حكومات الدول العربية ، كما تعمل المنظمة على تحقيق معايير حقوق الانسان والاستجابة للاحتياجات الخاصة ، وتسعى الى القضاء على جميع اشكال التمييز غير العادل والتقليل من اللجوء الى عقوبة الحبس واستخدام عقوبات اصلاحية غير سالبة للحرية .
ويناقش المؤتمر الذي يعقد لمدة يوم واحد بيان احتياجات تعزيز اللجوء الى العقوبات المجتمعية " تشريعات واتفاقيات وتحديات " ، وتطبيقات عملية للعقوبات المجتمعية ، وتعزيز اللجوء للعقوبات المجتمعية للنساء وضرورة ايجاد نظام تنفيذ مستجيب لخصائص النساء ، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بالعدالة ، ويشارك في المؤتمر عدد من القضاة ووممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة الشريكة في هذا المجال.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
