الأحد 2024-12-15 17:28 م

الحكومة القادمة والبرنامج الاقتصادي

10:33 ص

أصبح معلوماً للقاصي والداني أن برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يقتضي تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية البالغة 1170 مليون دينار سنوياً إلى النصف بطرق مختلفة أحدها إعادة النظر في تعرفة بعض الشرائح العليا من استهلاك الكهرباء.

هذا القرار واجب الأخذ به مهما كانت الحكومة، وكائنأً من كان رئيسها، لأنه بخلاف ذلك يفشل البرنامج، ويجمد قرض الصندوق، ومعه المنح الخارجية بما فيها العربية. وهذا ما لا يمكن لحكومة مسؤولة أن تقترفه.
الحديث عن رفع أسعار بعض الشرائح العليا لاستهلاك الكهرباء لا يقصد به الرفع الذي تم في حزيران الماضي، بل رفع آخر، لأن من غير المعقول أن تستمر الشركة الحكومية في تحقيق خسائر فادحة على هذا المستوى وتستمر وزارة المالية في الاقتراض لسد خسائر الشركة لمجرد دعم فئات لا تستحق الدعم.
ما حصل في شهر حزيران 2012 كان خطوة محسوبة جيدأً، ليس فقط من حيث إخراجها بحيث لم ينتبه لها أحد إلا بعد سبعة أشهر من تطبيقها، بل أيضاً لأنها صيغت بشكل لا يلحق ضرراً بالفقراء ومحدودي الدخل، الذين يستهلكون الشرائح الثلاث الأولى لغاية 600 كيلو واط ساعة شهرياً.
تدل الإحصائية الرسمية لمستهلكي الكهرباء في المنازل أن 91% من المشتركين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة في الشهر، وهؤلاء لم يتأثروا برفع التعرفة، أما كبار المستهلكين الذين لا تزيد نسبتهم عن 9% من العائلات المحظوظة وتبلغ حصتهم نصيب الأسد من الاستهلاك، فهم الذين تعرضوا لتخفيض الدعم، أي أنهم ما زالوا يحصلون على الطاقة بأقل من الكلفة.
يقول أحد عناوين الصحف إن المشتركين الذين تأثروا برفع التعرفة يبلغ 60 ألفاً، وهو رقم يبدو كبيراً لولا أن عدد المشتركين الكلي يبلغ 6ر1 مليون مشترك، أي أن رفع السـعر لم يصب سوى 4% فقط من الاغنياء القادرين على الدفع، الذين يستهلكون الكثير ولا يحتاجون للدعم ولا يستحقونه.
المتأثرون بالرفع يشكلون نسبة ضئيلة من مشتركي المنازل، أو 75ر3% فقط من إجمالي المشتركين لجميع الأغراض، ومع ذلك هناك من يعترض!.
الذين يشترطون على الحكومة القادمة أن لا ترفع أسعار الكهرباء على كبار المستهلكين، إنما يخدمون أغنى فئـة من المواطنين على حساب جميع المواطنين، ويجب أن يخجلوا من أنفسهم.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة