الحكومة تكشف تفاصيل جديدة عن قضية "الدخان"

أحمد المبيضين - قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات ، ان الحكومة جادة في اداء عملها فيما يخص مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين ، وتحويلهم للقضاء لنيل عقابهم القانوني ، بشكل عام ، ومتابعة حيثيات وتفاصيل قضية مصنع الدخان التي شغلت واقلقت الشارع الاردني خلال الايام الماضية وملاحقة المتورطين في القضية وتسليمهم للقضاء ، بشكل خاص .

وبينت غنيمات في تصريحات صحفية، إن الحكومة ما زالت جارية في اعمال التحقيق والمداهمات بقضية الدخان منذ الحادي عشر من الشهر الجاري، وان الحملة الامنية لم ولن تتوقف في هذا الشأن ، وآخرها ما كان يوم أمس السبت لمزرعة يملكها المتهم الرئيسي بالقضية في منطقة الرامة وما تم ضبطه من آليات وكميات من الدخان، مشيرة الى ان التحقيق ما زال جارياً في الحادثة .

• مداهمة أمنية لمزرعة يملكها المتهم بقضية مصنع الدخان - تفاصيل جديدة
• الكشف عن مفاجآت غير متوقعة في قضية مصنع الدخان - تفاصيل
• تصريح ناري من المتهم الرئيسي بقضيّة إنتاج وتهريب الدخان - تفاصيل
• من يتحمل مسؤولية هرب المتورط بمصنع الدخان ؟

وتابعت غنيمات تأكيدها على ان الحكومة لم تتوصل بعد الى نتائج حتمية في القضية ولك لأنها ما زالت في طور التحقيق ، وانه لا يمكن الكشف حالياً عن  اسماء المتورطين الا بعد الانتهاء من التحقيق، والتي تكون قد اثبتت ادانة الاشخاص المتورطين فعلياً وبالدلائل لا بالتوقعات، لافتةً الى ان الحكومة لا تقبل ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع الاردني من اغتيال لبعض الشخصيات ، وانه لا يمكن لأي شخص ان يوجه اتهاماً لأحد سوى الجهات المختصة والمعنية بالتحقيق .

واضافت ، إن رجل الأعمال عوني مطيع قد غادر المملكة قبل يوم واحد من بدء التحقيق في القضية، وانه وفي حال ثبت تورطه في القضية ، فإنه وبموجب الاتفاقيات الدولية القضائية ، فإن للاردن ادوات لجلبه واحالته للقضاء .

واوضحت غنيمات ان الحكومة لا تستطع توجيه أي اتهامات لأي أحد حتى الانتهاء من التحقيقات، وإن القضية لا زالت في مراحل جمع المعلومات والتحقيق ، مرجحة ان تكشف جميع خيوطها وملابساتها والمتورطين فيها واحالتهم للمدعي العام في بحر الأسبوع المقبل .

وكانت غنيمات قد قالت يوم أمس السبت إنّ الجهات المختصّة أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، موضحة أن جميع الأشخاص الذين تمّ منعهم من السفر يحملون الجنسيّة الأردنيّة باستثناء شخص واحد يحمل الجنسيّة الهولنديّة، حيث بدأت التحقيقات والتحريّات في القضيّة تأخذ مجراها، وسيتمّ تحويل الملفّ إلى مدّعي عام الجمارك بمجرّد انتهاء الإجراءات المتّبعة.

وأشارت غنيمات إلى أنّ دائرة الجمارك العامّة قامت بمداهمة أربعة مواقع داخل المنطقة الحرّة في الزرقاء، وتمّ خلال المداهمة ضبط مستودع لمواد أوليّة تستخدم في تصنيع مادّة الدخان، كما قامت الدائرة بمداهمة موقع في منطقة الرامة تبيّن وجود ثلاث شركات تعمل فيه بمجال تصنيع الدّخان، وضبط في الموقع تبغ، وماكينة فرم دخّان، وماكينات إنتاج دخان، بعضها مركّب وبعضها مفكّك بانتظار التركيب، وخط تغليف ومواد أوليّة كورق وفلاتر السجائر.

كما تمّت مداهمة موقع في منطقة أمّ العمد، تبيّن فيه وجود شركة مرخّصة لصناعة العصير شكلاً، بينما كشفت عمليّات الضبط وجود خطّ إنتاج جاهز لتصنيع السجائر داخل الموقع، وخطّ تغليف جاهز أيضاً، بالإضافة إلى خطّ طباعة مفكّك، وورق مطبوع بماركات سجائر معروفة، إضافة إلى 16 كرتونة دخان.

كذلك قامت دائرة الجمارك يوم الخميس الماضي بضبط شاحنة كانت تتجه إلى المنطقة الحرّة، ثبت أنّها تحمل أجزاءً لمصنع دخان، فيما ذكر البيان الجمركي أنّها قطع وآليّات لجزّ الأعشاب، وقد تزامن ذلك مع ضبط خمسة طرود أخرى مكمِّلة لإنتاج الدخان تبيّن فيما بعد أنّ عمليتيّ الضبط كانتا لمصنع إنتاج دخّان متكامل، وقد تمّ التحفّظ عليها.

وأكّدت أنّه في حال ثبت تورّط أي شخص خارج البلاد بهذه القضيّة أو غيرها فهناك اتفاقيّات لتبادل المجرمين ستلجأ إليها الحكومة لاستعادتهم، مؤكّدة أنّ الجهات المختصّة لن تدّخر جهداً حيال ذلك.

وشدّدت غنيمات على أنّه في حال ثبت وجود أيادٍ لها دور بمغادرة أيّ متورّط في هذه القضيّة أو تسهيل خروجه خارج البلاد لأيّ غاية أو شبهة، فإنّ الحكومة تتعهّد بتقديمهم للعدالة من خلال النائب العام، ليتمّكن القضاء من أخذ مجراه وإصدار الأحكام القانونيّة بحقهم.

وكان رئيس الوزراء قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري الخميس الماضي أنّ القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان، ولا زالت لجان الجرد والتدقيق تعمل في الموقع بإشراف الأجهزة المختصّة.

وأكّد الرزّاز أنّه واحتراماً من الحكومة لإجراءات التحقيق في القضيّة، ولضمان فاعليّة هذه الإجراءات، ولعدم التأثير على سير التحقيق، تلتزم الحكومة بعدم نشر أسماء الأشخاص الذين يتمّ التحقيق معهم قبل انتهاء جميع مراحل التحقيق، التزاماً بأحكام القانون.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو