الأحد 2024-12-15 06:07 ص

الدستور الاردني لا يجبر الحكومة على الاستقالة !

03:29 م

الوكيل - كتب مجدي الباطية - في ظل الحديث الذي يشغل بال النخب السياسية والشارع الاردني على حد سواء حول المدة الزمنية الواجبة لتقديم الوزارء استقالاتهم الى الرئيس ، تمهيدا لرفعها الى الملك ، وذلك التزاماً بالعرف السياسي ، الذي يستدعي تشكيل حكومة جديدة مع انتخاب مجلس نواب جديد.


وفي ظل الحديث عن 'ماهية' الحكومة البرلمانية التي يجب تشكيلها في المملكة ، وطبيعة هذه الحكومة ، فهل ستكون من رئيس حكومة من اعضاء المجلس ، او حكومة يكون كامل فريقها من المجلس ، او مشاركة اعضاء من مجلس النواب بالحكومة فقط .

كل هذه التساؤلات ، قام 'الوكيل' بطرحها لمحاولة فهمها من ناحية قانونية على المحامي ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الخامس عشر مبارك ابو يامين .

الذي قال انه لا يوجد نصوص دستورية ملزمة بالنص القانوني في الدستور الاردني ، تلزم الحكومة على تقديم استقالتها ، ولكن القانون والدستور ، يفرض على الحكومة ان تقدم بيان الثقة الى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب .

اما عن شكل الحكومة البرلمانية التي اكد جلالة الملك على تشكيلها يوم امس ، بين ابو يامين انه لايوجد نصوص قانونية دستورية ملزمة في هذا الشأن ، ولكن السيناريوهات التي يمكن طرحها هي على الشكل التالي : اولاً ان تشكل الحكومة بالوضع الطبيعي والسابق وان تحوز على ثقة مجلس النواب ، ثانياً ان تشكل الحكومة من اعضاء مجلس النواب بما فيهم رئيسها ، او ان يسمي مجلس النواب الفريق الحكومي بما فيهم الرئيس .

وانهى ابو يامين حديثه حول الحكومة البرلمانية انه على اية حال ان اي حكومة تحصل على ثقة مجلس النواب ، هي حكومة 'برلمانية' ، بغض النظر عن السيناريو الذي ستشكل فيه الحكومة البرلمانية .

وعن طبيعة الكتل البرلمانية التي سيشهدها المجلس القادم في ظل تجربة القوائم الوطنية ، قال ابو يامين اننا سنرى كتل برلمانية ليست بعيدة في تركيبها عن الكتل البرلمانية التي شكلت في المجالس السابقة .

مشيراً ان اياً من القوائم الوطنية لم يستطع الفوز بأكثر من ثلاث مقاعد بالمجلس بإستثناء حزب الوسط الاسلامي الذي فاز بما مجموعه 16 مقعداَ بين الفردي والقوائم الوطنية .

الى ذلك اكدت مصادر رسمية ان جلالة الملك عبدالله الثاني سيفتتح مجلس الامة الجديد بخطاب العرش في الثالث من شهر شباط المقبل.

وقالت المصادر ان ارادة ملكية سامية ستصدر قريبا لدعوة مجلس الامة للانعقاد في الثالث من شهر شباط في دورة غير عادية. وقالت المصادر انه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة