"الزراعة" يكشف التراخي النيابي في مناقشة التشريعات

 الوكيل - كشفت مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الزراعة المؤقت الذي أقره في جلسته المسائية أمس الثلاثاء بعد أن قضى المجلس 7 جلسات متواصلة عن ضعف واضح في أداء المجلس تجاه مناقشة القوانين ومشاريعها في الآونة الأخيرة.


ويلاحظ ان المجلس يمر منذ فترة بحالة تراخي بانجاز التشريعات والقوانين، وبحسب الكشوفات الرسمية لمجلس النواب فإن المجلس أقر 18 قانونا ومشروع قانون خلال الأشره الخمسة التي مرت من عمر الدورة العادية الأولى التي ستنتهي دستوريا في الثالت من شهر أيار المقبل.

وقضى المجلس 7 جلسات في مناقشة قانون الزراعة الذي يضم 73 مادة، وقد شهدت جلسات مناقشة القانون تكرار فقدان الجلسة لنصابها القانوني.

واعترف رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه أكثر من مرة بتراخي المجلس في مناقشة القانون، متعجلا النواب في مناقشته، إلا أن مثل تلك الدعوات لم تجد غير صدى الصوت.

وبالرغم من أن مجلس النواب أقر قانون الزراعة في الأسبوع الماضي، فإنه عاد مساء أمس لفتح العديد من المواد لإعادة مناقشتها، مما يعني أن النواب أنفسهم الذي قدموا عددا من المذكرا لإعادة فتح مواد في القانون تكشف عن مناقشات المجلس لتلك المواد لم تكن في سياقها الطبيعي، وظهر المجلس وكأنه 'يسلق' القانون سلقا.

ولا تبدو قضية تعامل مجلس النواب في دورته العادية الحالية مع القوانين والتشريعات بالقضية الطرئة او العارضة، فقد سجل المجلس الحالي عقد جلستين مشتركتين مع مجلس الأعيان، والأهم من ذلك أن مجلس النواب الحالي وحلال 14 شهرا من عمره الدستوري قد عقد 6 جلسات مشتركة مسجلا بذلك أعلى مجالس النواب عقدا للجلسات المشتركة، مع ملاحظة الفارق أن معظم المجالس السابقة عقدت جلسات مشتركة محدودة جدا خلال اعمارها الدستورية أي أربع سنوات.

وتكشف الارقام المتعلقة بالجلسات المشتركة للمجلس الحالي عن خلافات تشريعية جذرية بين مجلسي النواب والأعيان، وهو ما لم يستطع النواب او الأعيان إخفاءه، وهو ما ظهر واضحا في الجلستين المشتركتين اللتين عقدهما المجلسان في الدورة الحالية، وأثير حولهما الكثير من الخلاف والجدل بينهما.

ووصل الأمر بالخلاف إلى التشكيك بدستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الأعيان في الجلسة المشتركة الأخيرة التي نوقش فيها مشروع قانون الغاء دوائر ومؤسسات حكومية، عندما طعن النائب أمجد المجالي رسميا في دستورية التصويت التي لجأ رئيس مجلس الأعيان اليها استنادا إلى القرار التفسيري للمحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2014 واجاز فيه للمجلسين تقديم وطرح اقتراحات جديدة على مشاريع القوانين مدار الخلال، وان التصويت بأغلبية ثلثي الحاضرين.

واشار النائب المجالي في تشكيكه الذي وافقه عليه النائب محمود الخرابشه إلى ان الدستور قيد نفاذ قرار المحكمة الدستورية بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم.

هذا الخلاف بين المجلسين يأتي في سياق أوسع يتعلق بالمنهجية التي يستند مجلس النواب اليها، والتي بدت في الجلسات السابقة وكانها تعاني من تراخي نيابي حقيقي في مناقشة مشاريع القوانين.

وبالرغم من أن مجلس النواب في دورته العادية الأولى الحالية أظهر اهتماما أكبر في الجانب الرقابي إلا أنه كان على مجلس النواب ان يوازي بين شقي عمله الدستوري وهما الرقابي والتشريعي، وهذا ما يتوجب على المجلس الإهتمام به فيما تبقى أمامه من فسحة زمنية تنتهي دستوريا في الثالث من شهر أيار المقبل.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو