الأحد 2024-12-15 19:48 م

الطراونة:أغلب المعارضين للتعيينات "طالبين تعيين قرابتهم"!!

01:00 ص

الوكيل- رصد- وصف رئيس الوزراء السابق الدكتور فايز الطراونة ليل الأحد الاثنين، وضع العاصمة عمّان بقوله 'القمامة وصلت للركب'.


وقال الطراونة في لقاء بث على احدى الفضائيات الاردنية إن من يعترض على التعيينات التي تقرها الحكومة، أحد من لم يتم تعيين أقربائهم.

وتساءل 'عمرك بتقنع المجتمع الأردني بتعيين واحد؟' مؤكداً أن 'أغلب المعارضين للتعيينات طالبين تعيين قرابتهم'.

ورداً على وصف التعيينات بالتنفيعية قال الطراونة 'تنفيعية؟ هو أنا نازل انتخابات؟'.

على صعيد آخر، قال رئيس الوزراء السابق إن اختيار الدكتور عبدالله النسور لستة عشر وزيراً من أعضاء حكومته، يعني أنه رأى فيهم 'ما رأيته فيهم'.

وقال إن النسور ربما حجب الثقة عنهم عندما كان نائباً لأنه لم يكن يعرفهم.

وأكد الطراونة أنه مرتاح الضمير لأنه نفذ '100% من كتاب التكليف' للحكومة.

وقال إن حكومته اجتهدت و'إن أخطأنا فلم يكن مقصوداً وإنما اجتهاداً'.

وتحدث الطراونة عن ما أسماه 'قفزة نوعية' في قانون الانتخاب الجديد.

وقال الطراونة إن قانون الانتخاب أقرّ بأعلى درجات التوافق الوطني الممكنة، مدللاً على ذلك بأرقام تسجيل الناخبين التي اقتربت من 2.25 مليون ناخب وناخبة.

وأكد أنه كان يتلقى رسائل مفادها أن الحكومة والنواب تجر الأردن إلى أزمة عبر قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن تلك الرسائل كانت تتحدث عن تسجيل ما لا يزيد عن 'مليون بني آدم'.

وقال الطراونة الذي استقالت حكومته بموجب الدستور على إثر حل مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، إن 'القفزة النوعية' في قانون الانتخاب إلى جانب القائمة الوطنية، هي البطاقة الانتخابية.

وأكد الرئيس السابق أن غالبية من تسلم بطاقته الانتخابية سيذهب للاقتراع، متوقعاً أن تبلغ نسب التسجيل للانتخابات نحو 70% من أصل 3.2 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب في الاردن.

وأشار الطراونة إلى أنه لم يقل إن قانون الصوت الواحد لم يدفن، وقال 'قلت من أنا في الدوار الرابع حتى أقول إن الصوت الواحد' دفن.

وأوضح أن نظام الصوت الواحد الانتخابي مرفوض من النخب السياسية، لكن كثيراً من الأردنيين يؤيدونه.

وقال إنني قلت كذلك قبل تشكيلي للحكومة، إن قانون الانتخاب برمّته ليس عندي بل في السلطة التشريعية، ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تتدخل بها.

وأضاف أن دور الحكومة يقتصر على إبداء الرأي في المناقشات تحت القبّة.

ولم يدافع الطراونة عن مشروع قانون الحكومة الذي كان يقضي بمنح الناخب صوتين للدائرة المحلية وثالث للقائمة الوطنية تحت القبة خلافاً للمعتاد.

وقال إن الإسلاميين رفضوا الحوار مع الحكومة، ضمن سلسلة مقاطعات بدأوا بها منذ انتخابات 2010.

وأكد أنه كان على علم بكافة الحوارات والمفاوضات مع الإسلاميين من الجهات المختلفة، وكذلك الوساطات الفردية.

إلى ذلك، أقرّ الطراونة باعتماده مبدأ المحاصصة السياسية والموضوع الجغرافي خلال تشكيله الحكومة، في أيار الماضي.

وبرر الطراونة اعتقال عدد من نشطاء الحراك الشعبي بأنهم 'خرجوا عن القانون'.

وقال إنه مقابل مئات وآلاف يخرجون بالمسيرات لم يتم اعتقال سوى 40 على الأكثر على حد تعبيره.

وأضاف أن المعتقلين 'يعلمون لماذا اعتقلوا' واستدرك 'لأنهم خرجوا عن القانون بمفهوم الرمز الأساس'.

وتحدث الطراونة عن أن 'عدد رجال الدرك الذين ذهبوا للمستشفيات خلال العامين الماضيين تعدى الألف' .

وقال إن محكمة أمن الدولة – الاستثنائية العسكرية – تحاكم معتقلي الحراك 'بموجب الاختصاص'.

وقال 'صحيح أن التعديلات الدستورية' قضت بضرورة محاكمة المدنيين أمام قضاة مدنيين، لكنه 'لم يتسن حتى الآن' تعديل التشريع ليتوافق مع الدستور، ولا زالت هناك فترة لذلك.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة