وقال النائب في جلسة مجلس النواب ظهر الثلاثاء إن هناك اشارات خطيرة تترتب على حق المواطن من خلال هذا النظام، مبيناً أن طالب المعونة العاجلة وطلاب الجامعات يدفعون رسوماً اضافية لشركة خاصة.
وتساءل العرموطي "هل جميع المواطنين لديهم حسابات بنكية حتى نتعامل مع هذه الشركة"، قائلاً "الشركة شركة خاصة ولا يجوز أن تستولي على حق الحكومة، هذه مخالفة ويجب أن يترتب عليها المساءلة القضائية"، طالباً من المجلس التحقيق في هذه القضية وإحالتها للمدعي العام لأنها تشكل خطرا على الدولة الأردنية وعلى الولاية العامة.
وأكد أنه لا يجوز للبنك المركزي بموجب القانون أن يتعاقد مع هذه الشركات، مطالباً بتزويده بالنص القانوني للتعاقد معها، مبيناً أن المادة 58 من قانون البنك المركزي تمنع المرابحة والمتاجرة في عمل البنك، متسائلاً هل هناك جهات ومراكز قوى تمارس ضغوطها على الدولة؟.
وبين العرموطي أن المواطنين يقبلون بالدفع لبلدهم لكن لا يقبلون الدفع لشركة خاصة، مؤكداً أن الدولة غير عاجزة عن تقديم الخدمة لمواطنيها، وقال "اذا مؤسسات الدولة الدولة غير قادرة على إدارة الدولة بموجب المادة 45 من الدستور، وتمارس من خلال شركات خاصة هذا أمر مرفوض"، إذ إن مثل هذه الشركات من الممكن أن تقرصن وتغادر البلاد ويحجز عليها.
وتابع العرموطي "المفاجاة أن الإجابة لم تتضمن اسماء المساهمين، وهم حوالي 18 شخصاً ومؤسسة، ومنهم شركة موجودة بجزر العذراء البريطانية، وأن شخصاً واحداً هو مفوض بالأمور كاملة"، متسائلاً "أين دور البنوك ومراقبة الشركات عن ذلك".
وطالب بضرورة دعم شركة البريد الأردني وهي مؤسسة حكومية وكان يقدم خدمات دفع الفواتير مجانا.
وحوّل العرموطي سؤاله حول انظمة الدفع الالكتروني إلى استجواب، خاتماً حديثه بأن مثل هذا الأمر يرتب حجب ثقة عن الحكومة.
زياد فريز :
من جهته قدم محافظ البنك المركزي زياد فريز مرافعة للدفاع عن الملف، وقال "هنالك بنوك غير ورقية بل إلكترونية، وهنالك بنوك عالمية لا تستعمل الأوراق أبداً والحبل على الجرار فالتحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية ولا يمكن لنا ولا نستطيع إلا أن نعمل على الإلتحاق بالركب العالمي".
وتابع "رجاء يا سيدي هنالك اقتصادات لا تستعمل فيها الأوراق والنقود وإن الأدوات الوحيدة في الدفع هي الإلكترونية حيث تزيد من الانتاجات الاقتصادية"، وزاد فريز "ونظراً للجوانب الإيجابية في التعامل الإلكتروني وحتى نستطيع أن نطور وسائل الدفع الإلكتروني لجأ البنك المركزي إلى تشكيل مجلس وطني للمدفوعات (العام 2012) سعياً لبناء القاعدة القوية لتطوير الدفع على أسس إلكترونية واعتمد استراتيجية وطنية للمدفوعات وأعلن عن الاستراتيجية من مجلس المدفوعات وكان من ضمنها إيجاد نظام لعرض وتحصيل الدفع الإلكتروني".
وأوضح فريز أن البنوك رصدت الموازنة لتطبيق الاستراتيجية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة من البنك المركزي والبنوك لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة أفضل الطرق لتطوير المدفوعات وتم الاطلاع على تجارب دولية في إطار خدمات الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة (أمريكا أوروبا استراليا)، وتمت الاستعانة بخبراء دوليين وجرت زيارات من الفريق للاطلاع على تجارب الدول وتم التوصل بعد كل ذلك لطرح عطاء لتوريد وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكترونية وتقدم للعطاء عدد من الشركات العالمية والمحلية وتم عرضها وفق آلية التقييم.
واضاف "وشركة مدفوعاتكم تعمل ضمن نظام معايير وأنظمة عالمية وتم وضعها بأيد أردنية سهروا الليل والنهار لتكون حاضرة في خدمة الأردنيين، وهذه الشركة يقودها شاب لامع أردني وكانت هذه الشركة ناشئة تمت رعايتها من قبل مراكز أردنية وجرى تشكيلها من قبل البنوك وشركات".
وبين محافظ البنك المركزي أن هنالك متضررين من النظام، وقال "لم يردنا تظلم من الشركة بل هنالك متضرر من شركات الدفع الالكتروني التي كانت قائمة والتي كانت تستغل الوضع القائم التي تحجز أموال الناس لديها ثم دفعها للجهة المعنية وهي كانت تستغل الأموال بإصدار بطاقة ائتمان لاقراض الناس بأسعار خيالية وكانت الجهات تتسلم الأموال بعد 14 يوماً، أما الآن بموجب شركة مدفوعاتكم فإن تلك الجهات تتسلم الأموال في ذات الوقت الذي يدفعها المواطن".
وحول الموظفين الذين كانوا يعملون لاستقبال المبالغ المالية وأين سيذهبون، قال "من الواضح أن موظفي الصناديق كانوا يتنقلون بنحو 17 مليون دينار ضمن مخاطر أمنية انتقلوا إلى مواقع أخرى بعد أن أصبح عملهم غير منتج، حيث إن التدفق النقدي يأتي في نفس الوقت بدلاً من التأخر الذي كان يحصل سابقاً وهو يعمل على تحقيق وفورات هائلة تساعد وزارة المالية.
أما من كان يتحصل على عمولات من قبل المواطني أصبحوا يتضررون، مشيراً إلى أن هنالك زيادة في الرقابة المالية حيث أصبحت أكثر وضوحاً ووثوقاً فضلاً عن القيام بالعمل بشكل آني وضمن زيادة الشفافية والوضوح.
أما عن شركة البريد الأردني، قال المحافظ "إن البنك عمل جاهداً لتمكين قيامها بالعمل ضمن المدفوعات الوطني وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام واتفقنا على أن تكون أحد القنوات في الدفع الإلكتروني وما حصل خلاف بين شركة المدفوعات وبين بعض البنوك والآن يجري معالجة الأمر لكي تلعب شركة البريد دور الوسيط في التحصيل، فالتوقف آني لكن سيستعيد جدواه".
وحول عدم تبني البنك المركزي للعملية برمتها، عبر فريز عن اعتقاده بأن ما جرى مثال جيد للشراكة بين القطاع العام والخاص بشفافية واضحة ومسؤولية واضحة على الجانبين حيث لدى القطاع الخاص القدرة على العمل، فيما مهمة البنك المراقبة على عمل الشركات وأن تقوم بعملها بشفافية ووضع القواعد اللازمة.
وحول دفع العمولة، ذكر فريز أن البنك المركزي سعى إلى أن تكون هذه الشركات هي التي ستتحمل العمولات حيث إن 60 % من المدفوعات تتحملها الشركات (المياه، الكهرباء، الاتصالات، الأمانة) ولا يتحملها المواطن إذا قام بالدفع الإلكتروني مباشرة، أما إذا ذهب إلى البنك وحاول استعماله فإن البنك يحتاج إلى عمولة وسنعمل على تخفيضها بحيث لا يتحمل المواطن أي شيء، وإذا نجحنا باب البريد فإنه سيقدم الخدمة مجاناً بحيث يقوم المواطن بالتحويل مجاناً، أما إذا ذهب إلى وسيط وشركات فإنه سيأخذ عمولة بين 25 قرشاً إلى دينار.
وأضاف "يجري الحوار والحكومة جادة معنا في أن تتحمل الرسوم التي سيدفعها المواطن على معظم الخدمات التي تقدم من قبلها باستثناء بعض القطاعات مثل الجمارك"، وشدد فريز على أن الهم هو التخفيف في العبء على المواطن وأن نعزز الدفع الإلكتروني.
وقال محافظ البنك المركزي "تجربتنا في البنك المركزي أصبحت رائدة في المنطقة حتى صندوق النقد الدولي يحث على الاستفادة من هذه التجربة، ونستقبل الوفود للاستفادة من هذه التجربة ونجاحها كنموذج لللشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وحول النظام بين أن الشركة لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها حيث مصاريفها من إنشاء منصات، وهي حققت رسوماً لكنها توزع على عدة مستفيدين ونأمل أن تربح، وقال "هي ليست شركة حصرية وهو نظام يملكه البنك المركزي ويفتحها حيثما شاء، لكن هنالك مدة وسيتم طرح عطاء للعمل عند الانتهاء، واي شركة تشعر أنها مؤهلة فنحن مستعدون للنظر بها".
العرموطي :
وعاد العرموطي لتقديم مداخلة، قال فيها إن (الشاب الألمعي) مفوض بكل أمر في الشركة (بالأمور المالية والإدارية والقضائية) ما يشل حركة أعضاء المجلس، واضاف "هنالك ألمعيون كثر في البلاد، وهنالك تقرير للجمعية الملكية بأن البنك المركزي اعتدى على براءة اختراع أردني في تطبيق فواتيركم حيث رفض البراءة".
وأضاف النائب "يقول المحافظ إننا نريد أن نعود المواطن على الدفع، وهو يعيش في برج عاجي حيث إن هنالك مواطنين لا يوجد ليدهم حسابات بنكية"، موضحاً أن فرض عمولات غير مقبولة حيث تتقاضى الشركة 5 دنانير على معاملة الجمارك.
وبين أن تقرير ديوان المحاسبة المقبل سيكشف الخلل، وقال "الطالب الجامعي سيدفع مبلغاً لفتح الحساب حتى يدفع إلكترونياً".
هلا اخبار
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
