(العمل) تفند ادعاءات معهد أميركي حول اعتداء على حقوق عمالية

الوكيل - خلصت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العمل في ادعاءات وردت مؤخرا في تقرير صادر عن المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان انه لم يثبت وجود حالات إغتصاب أو إعتداء جنسي داخل احدى شركات الغزل والنسيج المذكورة بالتقرير على العاملات من قبل الإدارة أو من قبل إي شخص من الاشخاص الذين تم ذكرهم بالتقرير.

واشار التقرير الذي اصدرته وزارة العمل امس للرد على تقرير المعهد ,بان المحكمة قد اصدرت قرار بتبرئة المتهم في قضية الاغتصاب الوارد ذكرها في تقرير المعهد وادانة كل من مترجم المعهد العالمي للعمال وحقوق الإنسان / لجنة العمل الأمريكية سابقا N.L.C) ) والعاملة التي ادعت بتعرضها للاغتصاب، في حين غادر المدعو المتهم في هذه القضية البلاد و لم يعد له اية علاقه بالشركة.
وجاء في تقرير الوزارة بأن العمال اشتكوا للجنة التحقيق المشكلة من وزارة العمل عدد عن تعرضهم للتهديد من قبل أحد المسؤلين عند اخفاقهم في تحقق الإنتاج المطلوب (Target) خلال العمل الإضافي فيما لم يسبق أن تلقت وزارة العمل أية شكاوى بخصوص إعتداءات أو تحرشات جنسية وقعت داخل الشركة او لأي من عمال الشركة.
وانحصرت الشكاوى التي تم تقديمها بخصوص بعض الحقوق العمالية وهي في الغالب من قبل عمال أردنيين، وتبين ان فصل عاملين من عمال الشركة قانوني حيث استندت الشركة على احكام المادة 28 فقر ة ح و تبين ان هذه المادة لا تنطبق على العاملين .
ومن خلال الإطلاع على نسخ من عقود العمل تبين للجنة أن عقود العمل للعمال قانونية، وأن الشركة ملتزمة بما ورد فيها حول الإقتطاعات والتأمينات الصحية وساعات العمل الا انه ورد فيها نص يفيد بخضوع العامل الوافد لفترة تجربة مدتها ثلاث شهور على الرغم من أن العقود هي عقود غير محددة المدة.
وتبين للجنة ان ادارة الشركة ملتزمة بساعات العمل المنصوص عليها فيها قانون العمل الأردني من حيث عدد الساعات المطلوبة والساعات المحظور تشغيل النساء فيها حيث لا توجد نساء يعملن في الشفت الليلي في قسم التطريز وأن الشركة ملتزمة بالحد الأدنى للاجور، ويتم تسليم الاجور خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون .
كما تبين للجنه أن احتساب بدل الإضافي صحيح كما ورد في قانون العمل الأردني، وأن العمال كانوا يوقعوا الموافقات الخطية على العمل الإضافي إلا في بعض حالات العمل الإضافي في أيام الجمع يتم توقيع العمل بعد انجاز العمل الإضافي وهذا مخالف للتعليمات الصادرة عن وزارة العمل بهذا الخصوص.
كما تأكد للجنة التحقيق ان الشركة الطعام توفر للعمال بكميات كافية وبنوعية مقبولة، الا ان بعض العمال اشتكوا من نوعية الطعام المقدم لهم وقد تم توجيه الشركة إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة العمالية المختصة بوضع قوائم الطعام في وقت سابق لكن الشركة لا زالت غير ملتزمة بذلك.
ولاحظت لجنة التحقيق بان الشركة ملتزمة بأحكام العناية الطبية الوقائية والعلاجية كما ورد في قانون العمل من حيث توفير العيادات والكوادر والمعدات الطبية بالإضافة إلى الفحوصات الطبية والتعامل مع إصابات العمل، إلا أن الشركة لا توفر طبيبا مختصا بالصحة المهنية وحسب اشتراطات قانون العمل الأردني.
كذلك تبين ان الشركة ملتزمة بتوفير مشرفي السلامة والصحة المهنيه حسب احكام قانون العمل، غير أن أخصائيي السلامة المعتمدين من قبل الشركة لم يتم الحاقهم بعد بدورة اعتماد مشرفي السلامة، كما ان لجنة السلامة بحاجة لأعادة تشكيل، وان جميع جوازات السفر كانت بحوزة العمال باستثناء الحالات الخاصة بأغراض تجديد تصاريح العمل والإقامات الخاصة بهم والتي يتم تسليمها للعمال فور الإنتهاء من اجراءات التجديد، وتبين للجنة ان ادارة الشركة توفر السكنات المناسبة للعمال الوافدين من الذكور والإناث تتوفر فيها كافة المتطلبات التي تلبي المعايير العالمية والوطنية في هذا المجال.
وأوصت لجنة التحقيق ادارة الشركة بضرورة الإلتزام بتوقيع العمال على الموافقات العمل الإضافي قبل بدء العمل وتصويب وضع الأوضاع القانونية للعمالة والوافدة بحيث تصبح التصاريح مطابقة لفترات العمل الفعلي للعامل، وعدم فصل أي عامل من الشركة الا بالطرق القانونية وبعد استشارة مديرية العمل المعنية، وتعيين طبيب سلامة وصحة مهنية وذلك طبقاً للمادة 7 من النظام رقم (42) لعام 1998 «نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات « الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وإشراك اخصائي السلامة والصحة المهنية بدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية وذلك ليتم اعتماده بشكل نهائي من قبل وزارة العمل.
وأوصت بزيادة الاهتمام بالسكن وتحسينه ليرتقي للمستوى المطلوب وللمعايير الوطنية والدولية، وتفعيل دور لجنة الطعام وتوثيق اجتماعاتها بشكل رسمي. وتركزت الإدعاءات الجديدة الواردة في تقرير المعهد العالمي للعمال وحقوق الانسان الامريكي الصادر بتاريخ 21/ 3 /2013 حول بعض المخالفات أهمها ترقية الشركة لأحد الاشخاص المتهمين بارتكاب إنتهاكات وتحرش جنسي ليصبح مديراً لأحد المصانع ، بالأضافة الى ترقية إحدى العاملات لتصبح ممرضه بعد ان كانت تعمل بمهنة الخياطه ، والتي كانت الشاهد الاساسي في قضيه التحرش الجنسي المرفوعه ضد أحد مسؤلي الشركة، الذي تمت تبرئته من قبل المحكمة المختصة.
كما ادعى التقرير الى ان ادارة الشركة تنتهج أساليب التمييز غير القانوني بأشكال مختلفة منها الامتناع عن تشغيل الذكور والتركيز على تشغيل الاناث فوق عمر الـ 30 سنة.
وادعى التقرير ان مشروع العمل الافضل فشل في حماية حقوق العمال, وان اللجنة العمالية في هذه الشركة تم تعيينها من قبل صاحب الشركة وادارته العليا التي تعمل تحت اشرافه وادارته، ولم يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة من قبل العمال من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات والتاكد من صحتها او عدم صحتها، فقد قامت اللجنة التي شكلت لهذه الغاية بمراجعة التقرير المنشور وتلخيص أهم النقاط التي وردت فيه للتحقق منها، حيث تم أعداد إستمارة إرشادية بينت كافة النقاط الواجب التحقق منها و وتم مراجعتها من قبل فريق التفتيش، كما تم تشكيل فريق للتفتيش الميداني للقيام بتغطية كاملة وشاملة لكافة مواقع للشركة وبأسرع وقت ممكن.
وقام فريق العمل بالتفتيش الميداني بزيارات تفتيشية الى مواقع الشركة يومي الإثنين و الثلاثاء 1 ، 2 /4/ 2013 ، وتالف الفريق من ستة مفتشين عمل بالاضافة الى مترجمين للغات السيرلانكية والبنغالية والنيبالية والهندية.
وشملت عملية التفتيش تفتيشا ميدانيا لمصانع الشركة الخمسة في مدينة الحسن الصناعية، وتفتيشاً ميدانياً لسكنات العمال الذكور والإناث وعددها خمسة سكنات، تدقيق وثائق الشركة بكل ما يتعلق بالعمال والإنتاج والرواتب و تدقيق الوثائق الشخصية و الملفات الخاصه بالعمال و مقابلات لعمال ذكور وإناث ومن كافة الجنسيات وقد بلغت حوالي 95 عاملا.
ووفقا لتقرير التفتيش وبما أن قطاع إنتاح وتصنيع الألبسة (الخياطة) يعتبر من القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على تشغيل العمالة من النساء، فقد بلغت نسبة الإناث إلى العدد الكلي في هذه الشركة حوالي 67.5% ، بلغت نسبة الإناث إلى العدد الكلي لجميع عمال المناطق الصناعية المؤهلة حوالي 60.4%، حيث يبلغ عدد الإناث في هذه المناطق 24374 عاملة من المجموع الكلي للعمال والذي يبلغ عددهم 40351 عامل وعاملة.
وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية والأجراءات المتخذة من قبل الوزارة ، فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها لهذه الشركة منذ بداية عام 2010 وحتى تاريخ 1/ 4/ 2013 حوالي (53) زيارة تفتيشية منها (31) زيارات تفتيشية دورية، و (6) زيارات تفتيشية خاصة بالقائمة الذهبية، و(10) زيارات تفتيشية ليلية، و (16) زيارة للتاكد من حاجة الشركة لأستقدام العمالة الوافدة .
أما فيما يخص الأجراءات التي تم اتخاذها بحق الشركة منذ تاريخ مطلع عام 2010 فقد تم تحرير حوالي (48) مخالفة تتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية، وتأخير أجور العمال، وإنتهاء تصاريح العمل لبعض العمال الوافدين ، وتشغيل عمال وافدين بمهن غير المهن المصرح لهم العمل بها، في حين تم توجيه (7) إنذارات متعلقة بـأمور السلامة والصحة المهنية، وإنتهاء واستخدام عمال وافدين بدون تصاريح عمل سارية المفعول ، و تأخير أجور العمال.
أما فيما يتعلق بالشكاوى المسجلة لدى الوزارة بحق الشركة فقد تبين للجنة انه تم تسجيل 17 شكوى خلال عامي 2011 و 2012 ، جميعها مقدمة من عمال أردنيين تتعلق هذه الشكاوي بالمطالبة بمستحقات مالية بعد نهاية خدمة العامل لدى الشركة، وإنهاء خدمات لعمال على إثر مشأجرات أو خلال فترة التجربة أو لأية أسباب أخرى، علماً بأنه تم إعادة معظمهم إلى عمله، وتغيير مكان عمل، ولم يتم تسجيل أية شكوى من أي عامل وافد خلال تلك الفترة، كما لم تتلقى الوزارة أي شكوى من اي طرف من خلال الخط الساخن في مركز الوزارة .
وقامت اللجنة بمقابلة عدد من العمال في مواقع الشركة المختلفة ، حيث تم مقابلة ما يزيد عن 95 عاملة وعامل غالبيتهم معظمهم من النساء من الجنسيات السيريلانكية والبنغالية والهندية والنيباليين، وقد تم اختيارهم كعينة عشوائية تمثل كافة المصانع وخطوط الإنتاج وحسب الجنسيات والجنس للعمال، بالإضافة إلى ذلك فقد تم مقابلة عدد من العاملين في الإدارة وذلك لأخذ الوثائق والسجلات المطلوبة وتوجيه الملاحظات التي تم رصدها .

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو