الغاء تقاعد النواب .. هل من معتبر؟

تلقى مجلس النواب المنحل ضربة موجعة بالغاء قانون التقاعد المدني الذي اقروه ومنحوا لانفسهم تقاعدا مدى الحياة ، في خطوة اثارت حينها استياء الشارع من تصرف ممثلي الامة الذين من المفترض ان يكون رقباء على المال العام وحريصون عليه.

خطوة الملك بعدم المصادقة على قانون التقاعد المدني فيه رسالة واضحة الى كل مسؤول في الدولة اينما كان وهي ان الخدمة العامة شرف لكل شخص هدفها النهائي خدمة المواطنين .
التوجيه الملكي لحكومة النسور في اعداد تشريع جديد وعصري لقانون التقاعد المدني هو لوقف الهدر المالي الحاصل في انظمة التقاعد في الاردن والتي اهدرت موارد الدولة بشكل غير عادل ، وتسببت في خلق ازدواجية في التقاعد الذي من المفترض ان تغطي رواتبه ممن اعطوا خدماتهم في العمل لسنوات طويلة .
تصرف مجلس الامة السابق في اقرار قانون التقاعد المدني والحصول على امتيازات ومكتسبات غير منطقية في وقت يدفع المواطن ثمن فشل السياسات الاقتصادية ، وضعف الرقابة البرلمانية على تلك السياسات ، هو تصرف غير محسوب ولا ينم عن مشاركة اعضاء مجلس الامة لمشاكل واحتياجات المواطنين .
تصرف النواب والاعيان في التقاعد المبكر لم يكن الاول من نوعه ، فقبل سنوات حصل النواب على اعفاءات جمركية لسياراتهم مقابل تمرير مجموعة من القوانين التي كانت الحكومات ترغب في اقرارها بسرعة .
مكتسبات النواب لم تكن لتتم لولا وجود صفقات من تحت الطاولة مع الحكومات المختلفة حول عدد من مشاريع القوانين التي اثارت جدلا في المجتمع ، ورغبت الحكومة في تمريرها بسرعة .
تصرفات النواب وسلوكهم وسعيهم للحصول على منافع شخصية بعيدة كل البعد عن الهدف السامي للعمل النيابي ، هو نوع من انواع التوظيف غير الشرعي للمنصب العام ، واستغلال نفوذ السلطة التشريعية في التكسب من خلال التشريع ، وهو اخطر من التكسب المباشر ، لان التشريع يستمر لسنوات قبل تعديله.
لم يلتقط اعضاء مجلس الامة التوجيهات الملكية لحكومة سمير الرفاعي الاولى بالغاء امتيازات النواب سنة 2010 جيدا ، بل استعادوها واستغلوا ظرف الحكومة الصعب في الدورة الاستثنائية الماضية ووظفوا حاجة الحكومة لتصويتهم لصالح قانون الانتخاب حينها ، في تصرف مكشوف للراي العام الذي عبر عن استيائه واحتقانه الشديد من تصرف النواب.
تعديل قانون التقاعد المدني خطوة مهمة في طريق الاصلاح ، وتعزيز مبدأ المساواة بين المواطنين ، واعادة الهيبة الرسمية لاهم مؤسسة رقابية في الدولة وهي مجلس الامة وفق اسس موضوعية عليا بعيدة عن المصالح الشخصية.
الامر لا يختلف كثيرا عن اعضاء مجلس الوزراء الذي لا يتجاوز عمر خدمة بعضهم في الدولة 50 يوما فقط لا غير ، ومعظمهم ياتون من خارج رحم مؤسسات الدولة الرسمية ، ويحصل على امتيازات دائمة لا تقل في تشوهها عن تلك التي حصل عليها النواب انفسهم .
الاصلاح الشامل هو السبيل الوحيد للنهوض بالاردن ، والتأسيس له يكون بوقف الهدر في المال العام ومحاسبة الفاسدين ، وتعظيم هيبة الخدمة العامة التي شابها الكثير من الشوائب في الاونة الاخيرة .

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو