أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الخميس، بياناً توضيحاً حول موقف الفريق المستدعى سامي عنان، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في آذار/مارس المقبل.
وقالت الهيئة، وفق ما أورد موقع (سبوتنك)، إن دستور مصر الصادر في عام 2014، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية'.
وأكدت الهيئة، أنها طبقت أحكام الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وبشأن ما أثاره المحامي الحقوقي عن امتناعها عن تسليمه بياناً بنماذج التأييد الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، فقد أوضحت الهيئة أنه لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييد، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء، وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من نماذج التأييد.
وعن موقف الفريق المستدعى سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، فقد أكدت الهيئة أن استبعاده 'جاء في ضوء ما ورد من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها'.
وأوضحت أن ضباط وأفراد القوات المسلحة، بما فيهم من يخضعون للاستدعاء، لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت بيانا، أول من أمس الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، أعلنت فيه استدعاء الفريق عنان للتحقيق، لارتكابه جرائم تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو