الكلالدة: الأردن يستعد لعهد الحكومات البرلمانية

الوكيل - اكّد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د. خالد الكلالدة أن الأردن يستعد لعهد الحكومات البرلمانية المنبثقة من ائتلافات برلمانية؛ وقال إن الحكومة حرصت على إعطاء الأولوية لوضع قانون جديد للأحزاب السياسية، وذلك رغبة منها في أن تهيئ الأحزاب نفسها للمرحلة القادمة قبل إصدار قانون جديد للانتخاب.

وأضاف بأن الأحزاب هي المحرك الأساسي للعمل النيابي وأن الحكومة تتطلع إلى قيام 'شراكة واقعية' مع الأحزاب كافة، وأنه لمس روحا إيجابية لدى جميع الأحزاب التي أجرى معها حوارات.
جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها الكلالدة مساء السبت تلبية لدعوة من منتدى الفحيص الثقافي وأقيمت في قاعة نادي الفحيص الأرثوذكسي بسبب أعمال الحفريات الجارية أمام مبنى المنتدى في الحمّر، وكانت بعنوان (آفاق التنمية السياسية وقانون الأحزاب السياسية)؛ وأجاب فيها على العديد من الأسئلة التي طرحها الجمهور
مشروع قانون الأحزاب يؤسس 'لحياة حزبية متطوّرة)
في معرض استعراضه لمزايا مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2014، أوضح الوزير بأن هذا قد (خفّف القيود) على الأحزاب، حيث قلّص عدد المؤسسين من 500 مواطن إلى 150 وألغى الاشتراطات الأخرى الموجودة في القانون المطبّق حاليا حول العدد الواجب الالتزام به في المحافظات وأعداد النساء وغيرها. كما مدد فترة التأسيس لمدة سنة بدلا من ستة أشهر مع إتاحة الفرصة للحزب ـ لمدة أسبوعين ـ لزيادة عدد المؤسسين عند اقتراب موعد التسجيل الرسمي في حال تراجع عن العدد المطلوب. وخفّض مشروع القانون الجديد عمر المؤسسين من 25 إلى 18 سنة، وألغى شرط الإقامة في الوطن، وحوّل تبعية الأحزاب إلى وزارة العدل، بدلا من وزارة الداخلية، وليس إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية كما كان يطالب بعضهم، لأن وزارة العدل هي وزارة سيادية لا يمكن إلغاؤها. كما أن هناك تخفيفا لشروط التمويل؛ ونفى الوزير أن يكون مشروع القانون الجديد (مثقلا بالعقوبات) كما يردد بعضهم. وفي المحصلة، فإن المشروع سوف يؤسس ـ فيما إذا أقرّ ـ لحياة حزبية متطوّرة.
وأيّد الوزير الاقتراح الذي طرحه جريس سماوي، وزير الثقافة الأسبق والداعي إلى فرض عقوبات على المواطن الذي يمتنع عن المشاركة في الانتخابات لعدة دورات، وأضاف بأن علينا أيضا أن نشجّع الشباب على المشاركة من خلال مكافأتهم.
وحول تقويم التجربة الحزبية في الأردن في فترة الخمسينيات من القرن الماضي ومقارنتها بالوضع القائم حاليا، عقّب الوزير بالقول ان أسباب ضعف الإقبال على الانضمام للأحزاب يُعزى إلى أن المواطن الحزبي ظلّ ولعشرات السنين موضع اضطهاد وسجن وملاحقة من جانب الحكومات؛ وفي حين أن النظام التربوي كان فاعلا وتقدميا ويشجّع روح الفريق ويعلّم الفلسفة في الخمسينيات، وكانت البلاد والمنطقة يعيشان مرحلة التهاب القضية الفلسطينية ونضالات التحرر الوطني والاستقلال والوحدة العربية، فقد أضحى النظام التربوي اليوم يعجّ بالغيبيات، وظهرت ـ بسبب سياسات مرسومة عالميا ـ أجيالٌ يَغلب على حياتها النمط الاستهلاكي والروح الفردية عززتها تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، فإن القول بأن الأحزاب لم تكن فاعلة ليس دقيقا؛ إذ ان العديد من الإصلاحات التي تمت في عام 1989 كان وراءها نضالات الأحزاب لسنوات طوال.
وقال ان المشكلة هي أن الأحزاب لم تطوّر خطابها بعد ذلك ولم تمارس الديمقراطية داخل صفوفها بحيث أصبحت بعض الأحزاب تتماهى اليوم مع قياداتها فقط.
وأعاد الوزير إلى الأذهان تصريحات جلالة الملك الداعية إلى تطوير الحياة السياسية في البلاد إلاّ أنه ـ للأسف ـ لم يحصل التحسن المأمول على هذا الصعيد؛ وقال: صحيح أن القيود قد تقلّصت على العمل السياسي في الجامعات، الاّ أنه لا توجد بعد إرادة سياسية حقيقية لتطوير العمل الحزبي فيها.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو