الوكيل - مجدي الباطية - تأخر مجلس النواب في عقد جلسته الصاحية اليوم الأحد بعد ان فشل المجلس في استكمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب عاف الطراونه قد حدد موعد انعقاد الجلسة الصباحية اليوم الأحد في الساعة العاشرة والنصف وانتظر المجلس نصف ساعة وهي المدة الت يسمح بها النظام الداخلي للمجلس لإنتظار استكمال النصاب القانوني إلا أن النصف ساعة مرت دون اكتمال النصاب مما اضطر رئيس المجلس لتأجيل انعقادها نصف ساعة إضافية اخرى.
ويأتي انعقاد الجلسة اليوم ضمن جلستين صباحية ومسائية لمواصلة مناقشة قانون ضريبة الدخل الذي لن يستطيع مجلس النواب الانتهاء من مناقشته في هذه الدورة التي ستنتهي دستوريا يوم بعد غد الثلاثاء.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بفض الدورة الاستثنائية الحالية اعتبارا من الثلاثين من ايلول الجاري.
فيما طالب النائب فواز الزعبي الحكومة بإجابته على حقيقة أن ما قيمته 60 مليون دينار مطالب بها مايكل داغر وصدر فيها قضائي ولكن الحكومة لم تقم بتنفيذ القرار.
وقال الزعبي في مداخلة له امام مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم أن داغر يدخل الأردن ويغادره دون أن تقوم الحكومة بالزامه بدفع ما عليه.
واضاف النائب الزعبي أريد ان اسمع من الحكومة حول حقيقة هذه المعلومات التي زودني بها وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ واذا لم تكن هذه المعلومات دقيقة فانني سأعتذر عما قلته.
ورد رئيس الوزراء د. عبد الله النسور قائلا'لدي إجابة على سؤالك، فالقضية في التحكيم الدولي وتعود لقضية أمنية ، والنائب يسألنا خطيا ونجيبه خطيا'.
و رفض مجلس النواب شمول المصاريف المنزلية أو الشخصية أو الخاصة ضمن الفئات التي يتم تنزيل ضريبة الدخل منها .
وقرر المجلس انه لا يجوز للمكلف تنزيل الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون ،والغرامات الجزائية والغرامات
المدفوعة تعويضا مدنيا بموجب احكام القانون ، وايضا تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية ،اضافة الى المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية
أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف.
كما لايجوز للمكلف تنزيل ما زاد على (5%) خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق
بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة ،وكذلك المخصصات والاحتياطيات التي لم يرد في هذا القانون نص صريح على تنزيلها ،وايضا المبالغ المدفوعة الجائز استردادها بموجب بوليصة تأمين أو عقد .
وكشف رئيس الوزراء امام مجلس النواب اليوم ان الحكومة ستتقدم بقانون نقابة الأطباء في الدورة العادية المقبلة متضمنا إلزام الأطباء بصرف فواتير رسمية عن كل معالجة بهدف فرض ضرائب على الأطباء لصالح خزينة الدولة.
وقال النسور للنواب إن قطاع الأطباء في الأردن قطاع ناشط ومدر ماليا لكن خزينة الدولة لا تتلقى منه أي شيء.
وانتقد نواب في مداخلات لهم أثناء مناقشة قانون ضريبة الدخل عدم إخضاع الأطباء لضريبة الدخل بالرغم من ان قطاع الأطباء من اكثر القطاعات في البلد دخلا لكنهم لا يدفعون ضريبة لخزينة الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو