ويستثني مشروع قانون العفو عدداً من الجرائم من شمولها بالعفو العام والتي أوردها في المادة الثالثة.
وتعفى الجرائم والقضايا المشمولة بأحكام القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
ورفض رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات بعض الطروحات التي كانت تدعو إلى شمول العفو العام للجرائم التي ارتكبت وسترتكب حتى نفاذ القانون، أو حتى مطلع العام الحالي.
وتساءل العودات ""هل يسمح مجلس النواب بأن يقبل على نفسه أن يعطي تفويضاً لجرائم ارتكبت بعد أن عرف الجميع بأن الحكومة تحضر لمشروع قانون عفو عام؟".
وبين أن القانون يصبح حيز النفاذ بعد تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، غير أنه لا يمكن القبول بأن يشمل العفو العام الجرائم التي وقعت بعد 12 كانون الأول الماضي، حيث طلب جلالة الملك من الحكومة اصدار قانون للعفو العام.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
