يختلط الحابل بالنابل في الموسم الانتخابي «الساخن جدا»، لانتخابات المجالس البلدية واللامركزية المقررة في 15 آب، من حيث السباق بين عدد كبير من المترشحين، يتنافسون على مقاعد المجالس البلدية و»مجالس المحافظات»، التي يؤمل ان تكون بمثابة برلمانات محلية وفق قانون اللامركزية، الذي يتم تطبيقه في المملكة لاول مرة. وللمفارقة انه مع سخونة التنافس تسجل درجات الحرارة ارتفاعا استثنائيا في صيف لاهب !
على غرار الانتخابات النيابية يغرق الناخبون بكم هائل من الدعاية الانتخابية، تتمثل باليافطات والشعارات وصور المترشحين، الى درجة ان كثافة المواد الدعائية في بعض المواقع، تسبب تشوها بصريا وتعيق حركة المرور، بالاضافة الى الدعاية التي تزخر بها وسائل الاعلام المختلفة، وحصة كبيرة منها تزدحم بها وسائل التواصل الاجتماعي.
والمؤسف ان هذه الانتخابات تؤكد مجددا هشاشة الحياة الحزبية، رغم أن عدد الاحزاب المرخصة أو قيد التأسيس تجاوز السبعين! ومع الاحترام لكل العشائر ودورها الاجتماعي لكنها لا تزال الحزب الأقوى في العملية الانتخابية وفرز المترشحين، حتى لو وقعت انقسامات في صفوف بعض العشائر، وأطرف ما لفتني في هذا الصدد يافطة لاحد المترشحين وثقتها بالتقاط صورة، كتب على يمين اليافطة « فلان الفلاني » مرشح عشيرة «ص» لأمانة عمان ، وفي الوسط صورة المرشح، وعلي يسار اليافطة كتب « التحالف الوطني للاصلاح»، وهو الائتلاف الذي يقوده حزب جبهة العمل الاسلامي، وسبق أن خاض الانتخابات النيابية بقائمة تحمل نفس الاسم، بمعنى أن مرشح الحزب مهما كانت قوته، فإنه يعتمد في الدرجة الاساسية على دعم عشيرته!
حملات توعية وتثقيف كثيفة بقانون اللامركزية والبلديات، نفذتها وزارة الشؤون السياسية والهيئة المستقلة للانتخاب وجهات أخرى، تقدر بمئات الندوات والمحاضرات وورش العمل، التي تشرح آلية الانتخاب وأهداف اللامركزية، التي تستهدف زيادة مشاركة الناس في صنع القرار وتوزيع المشاريع التنموية والاستثمارية، وتعزيز الادارة اللامركزية من خلال مجالس المحافظات المنتخبة «برلمانات» محلية، التي ستتولى بالتنسيق مع البلديات، إقرار ومراقبة تنفيذ المشروعات والخطط التنموية والخدمية، التي تحيلها المجالس التنفيذية المعينة التي ستكون بمثابة «حكومات» مصغرة للمحافظات. !
وبالتالي يفترض أن تسهم هذه الصيغة، في تخفيف الضغط الشعبي على أعضاء مجلس النواب، لكي يتفرغوا الى مهماتهم الاساسية في التشريع والرقابة، ومع ذلك يبدو لي أن ثمة غموضاً وتداخلاً، يتعلق بانتخابات البلديات والمجالس المحلية ومجالس المحافظات، حيث سيتم تقسيم بعض البلديات الى مجلس محلي واحد، وبالتالي سيكون المجلس المحلي مجلسا بلديا، وبلديات أخرى ستقسم الى أكثر من مجلس محلي، وسيزيد عددها في بعض البلديات على 20 مجلسا محليا، وفق اعتبارات سكانية وجغرافية.
وبالنتيجة سيصل عدد المجالس المحلية الى 384 مجلسا محليا، ليشكلوا نحو 100 بلدية رئيسية، فيما يتوقع ان يصل عدد الاعضاء لنحو ألفي عضو، وحسب القانون يتألف المجلس البلدي من الرئيس، ورؤساء المجالس المحلية، وعدد من أعضاء المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات، ويحدد عدد أعضاء المجلس البلدي بقرار يصدره الوزير، شريطة أن لا يقل عن سبعة بمن فيهم الرئيس.
ربما صورة هذه التركيبة وآلية الانتخاب واضحة، بالنسبة للادارة الحكومية والهيئة المستقلة للانتخاب والقانونيين، لكنها ملتبسة بالنسبة للناخبين! ويبدو أن تزامن الانتخابات البلدية واللامركزية، زاد الإرباك الى درجة أن بعض المترشحين، لا يفرقون بين الترشح للمجالس البلدية أو لمجالس المحافظات «اللامركزية»! ولم يطلعوا على القانون.. المهم الفوز بمقعد يؤهله كي يصبح»وجيها»، مع التقدير للعديد من المترشحين الجادين! هذه الانتخابات ولدت حراكا اجتماعيا كثيفا، مقابل ضعف الاهتمام السياسي، حيث لا يوجد تركيز على برامج انتخابية، بسبب ما أشرت اليه من غياب فعالية الأحزاب، فيما يتركز الاهتمام والدعاية الانتخابية على شخصية المترشح وانتمائه العشائري!
المرجح أن أول دورة للادارة «اللامركزية» ستكون تدريبية، فالعملية الديمقراطية تراكمية تتعزز بالممارسة، كما السباحة يتم التدريب عليها في الماء وليس على السرير!
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو
