الخميس 2024-11-28 16:49 م

انتقادات حقوقية لاحتجاز 12 عاملة كينية

11:03 ص

الوكيل- انتقد مركز تمكين للدعم والمساندة غياب سبب لاحتجاز اثنتي عشرة عاملة من الجنسية الكينية؛ ما يدل على ضعف وقلة حيلة الجهات الرسمية في معالجة مثل تلك المشاكل.



وأكد المركز في بيان صادر عنه استمرار مسلسل الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، سواء أصحاب العمل، أو الجهات الرسمية، أو مكاتب الاستقدام؛ إذ أثارت قصة احتجاز 12 عاملة من الجنسية الكينية غياب آليات الإنصاف والحماية وتقديم الشكاوى فيما يتعلق بقضايا العمال المهاجرين في الأردن.


وفي التفاصيل تجمعت عاملات من الجنسية الكينية يوم الخميس 21/8/ 2015 أمام قنصليتهن طلباً للمساعدة، إلا أن بعض 'الجيران' تقدموا بشكوى للأجهزة الأمنية مفادها أن العاملات مُعتصمات، وعليه قام الأمن العام بتوقيف العاملات، إلا أنه بعد ذلك جرى 'تسليم' 10 منهن لمكاتب الاستقدام، فيما استمر احتجاز عاملتين، في مخالفة واضحة وصريحة من قبل الأجهزة الأمنية لمُدة الحجز المحددة بـ24 ساعة، حتى فيما يتعلق بتسليمهن لمكاتب الاستقدام إشكالية، إذ كان يجب الاستماع لشكاويهن وتحويلهن إلى الجهات ذات العلاقة


وشدد المركز على غياب آليات الإنصاف، وتقديم الشكاوى، فيما يتعلق بقضايا العمال المهاجرين خاصة عاملات المنازل منهم، لافتا إلى قضية عاملات المنازل من الجنسية الكينية، اللواتي يبلغ عددهن 4 آلاف عاملة، يتعرض غالبيتهن للعديد من الانتهاكات؛ بسبب رفضهن الخضوع لأصحاب العمل، ومعرفتهن التامة بحقوقهن العمالية كافة، إضافة إلى ذلك تعرض بعضهن للخداع حول طبيعة العمل من قبل وكلاء الاستقدام في كينيا.


ووفقا لإفادة عدد من العاملات الكينيات في شكاوى تقدمن بها إلى 'مركز تمكين'، تعرضن لمجموعة من الانتهاكات تتمثل بـالحرمان من الأجور، وحجز جواز السفر، والعمل لساعات طويلة وفي أكثر من مكان، إضافة إلى تعرضهن لسوء المعاملة، وحجز الحرية، وحرمانهم من تناول الطعام.
إلى جانب ذلك، تُحرم العاملات من الإجازات، والرعاية الطبية، والتواصل مع عائلاتهم، ويتعرض بعضهن للضرب والسب والشتم.


ويستغرب المركز قيام وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع كينيا مع عدم وجود سفارة لها في الأردن، وهي تعلم تماما مدى أهمية وجود سفارة لرعاية مصالح العمال.


ويؤكد المركز أن عدم وجود مكان لإيواء وإغاثة مباشرة لحالات عاملات المنازل المنتهكة حقوقهن، ما هو إلا ضعف وقلة حيلة من قبل القائمين على موضوع العمالة المنزلية في الأردن.


ويطالب المركز بإعادة النظر بالتشريعات الحكومية المتعلقة بالعمال المهاجرين، وتطبيق ما تم استحداثه وتعديله منها، حيث لا قيمة لتشريع لايطبق. كما يطالب المركز بانضمام الأردن إلى اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990، والاتفاقية 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة