على الرغم من أن المشكلات التي تواجه المستثمرين في القطاعات الانتاجية والصناعة والزراعة وحتى الخدمية ويسهل التعامل معها وعلاجها بخطوات بسيطة، ولكن ما يعرقل حل تلك المشكلات البسيطة لا يكمن فقط بالقانون بل ايضا في البيروقراطية وانسياب العمل الاداري، خاصة في المؤسسات المعنية بشؤون الاستثمار من وزارات وهيئات تنظيمية ورقابية.
قانون الاستثمار بحلته المعلوة يتم عرقلة تطبيقه بسبب تلك الاجراءات العقيمة التي تؤدي في اغلب الاحيان إلى طول أمد تسجيل المشروعات وتأخير التنفيذ، ما عطل مشروعات لها اسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الآف فرص العمل للشباب الاردني المباشرة وغير المباشرة.
الاستثمار وسرعة الانجاز ووضمان استدامته، يحتاج إلى ارادة حكومية تتفهم احتياجات وظروف الاستثمار، ورغم الجهود الكبيرة التي يتم بذلها وعلى كل المستويات لجذب الاستثمارات والمستثمرين الى المملكة، ويتم تهيئة الظروف والبنية التشريعية والتحتية لها تتحطم وللاسف امام مكتب موظف او مسؤول لا يحسن القيام بمهام عمله.
المشكلة الأكبر بوجهة نظر المستثمر على فقدانه البوصلة التي تمكنه من معرفة الجهة المعنية التي من الممكن اللجوء لها في حال عرقلة اجراءات مشروعه، وهنا يكمن اس المعضلة بسبب طول الانتظار وتتزايد الأمور حتى تقضي على الصبر المتبقي لدى المستثمر، وهنا لا أتحدث عن المستثمر الأجنبي فقط، بل المستثمر المحلي وحتى المحلي القادم باستثماراته من الخارج.
خالد غالب
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو