الوكيل - كشفت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين الأردنيين، عن حدوث انتهاكات خلال فض الاحتجاجات التي شهدتها مختلف محافظات المملكة في الآونة والأخيرة.
وقالت اللجنة إنها رصدت استخدام العنف غير المبرر لتفريق المتظاهرين وما تبعه من احتجاز لحرية عدد من المواطنين بينهم أحداث ونساء دون تمكينهم من الاتصال بذويهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.
وأضافت في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم احالة عدد كبير من المواطنين الى مدعي عام محكمة آمن الدولة، مؤكدة على حق الموقوفين والمعتقلين بالاتصال بالعالم الخارجي وتحديداً اهاليهم والمحامين.
وأكدت ان استمرار احالة المواطنين المدنيين الى محكمة آمن الدولة مخالفة لأحكام المادة (101) من الدستور الأردني ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة، مطالبة بمثول المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على رفع الاسعار امام القضاء المدني.
وشددت على حق المعتقلين بالسلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب واساءة المعاملة سنداً لأحكام المادة (7) من الدستور والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة القاسية أو غير الانسانية .
وأعادت اللجنة التأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي كشكل من اشكال المشاركة السياسية, كفله الدستور للأردنيين للتعبير عن الرأي وكفلته المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ودعت لجنة الحريات القيادة السياسية الى اتخاذ قرار بالتوقف الفوري عن سياسة الاعتقال للمواطنين والإفراج عن كافة المعتقلين ومنع محاكمة المدنيين امام محكمة امن الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو