تعميم مبدأ القوائم النسبية المفتوحة

حان الوقت ليتقدم المجتمع السياسي خارج البيروقراط الرسمي خطوة الى الامام، تستفيد من حالة شبه التوافق الوطني على مشروع قانون الانتخاب للدفع قدما بالمزيد من الخطوات الإصلاحية واستعادة الحياة السياسية لمعانيها.

هذه الخطوة تعني في حدود العمل السياسي المباشر ثلاثة أهداف أساسية؛ الأول: تجاوز فكرة ثنائية الدولة والحركة الإسلامية والتي جعلت من الإصلاح السياسي مجرد ملهاة لإضاعة الوقت في المناكفات السياسية على مدى عقود، ثانيا: إعادة تجديد قدرات المجتمع الأردني بمختلف مكوناته الاجتماعية في إنتاج قوى سياسية جديدة، والخروج من أسر القوى والنخب التقليدية، ثالثا: تعميم مبدأ القوائم النسبية في كافة مستويات الانتخابات ومؤسسات التمثيل.
مبدأ القائمة النسبية في الانتخابات الذي أفرزته لجنة الحوار الوطني في عام 2011 ولاقى إجماعا وطنيا حوله في ذلك الوقت، نحتاجه أن يتحول إلى مبدأ انتخابي في كافة التشريعات الانتخابية باعتباره الأساس الأفضل في معظم النظم الانتخابية المستقرة في المجتمعات الديمقراطية.
إذا أقرت الدولة الأردنية مبدأ القائمة النسبية كأساس انتخابي في كافة أشكال ومستويات الانتخالبات بدءا من انتخابات المجالس البلدية والمجالس المحلية والاتحادات الطلابية والنقابات، فإن ذلك سيشكل نقطة التحول المركزية نحو ديمقراطية متوازنة ومسؤولة، فالقائمة النسبية هي النظام الانتخابي الوحيد القادر على إحداث التحول الديمقراطي المطلوب من خلال تحول اجتماعي يجذّر للديمقراطية ويعمق جذورها الاجتماعية ويجعل لها حاملا اجتماعيا، إضافة إلى كون مبدأ القوائم الانتخابية يزيد من التماسك الاجتماعي بدلا من العنف الاجتماعي الذي عادة ما يزامن أو يتبع كل موسم انتخابات بلدية أو نيابية أو طلابية، ويحقق مبدأ المشاركة الاجتماعية الفعلية وليس المشاركة الشكلية التي استهلكت التنمية المحلية وأفقدت الناس الثقة بالتحولات التي تجري باسم الإصلاح والديمقراطية.
التمثيل النسبي بالقوائم لا يعني أيّ تمثيل نسبي ديمغرافي حسب أعداد السكان وتوزيعهم، ما قد يفضي إلى تغيير الخرائط الديمغرافية الانتخابية التقليدية، بل التمثيل النسبي ينحصر في آلية الترشح، أي على أساس القوائم والتوافق الذي يجري بين أعضاء القائمة الواحدة، وآلية الانتخاب وآلية الفوز الذي يحسم وفق ما تحققه القوائم من نسب، بينما تتوافق القوائم على أن الفائزين هم الأكثر حصولا على الأصوات، فكل قائمة تحصل على مقاعد تمثيلية بنسبة ما تحصل عليها من الأصوات، ما يلغي الفكر والممارسة السياسية الاقصائية التي تلغي الآخر.
الانتخاب على أساس القوائم هو الأنسب لإثراء الديمقراطية المحلية، ونقصد الانتخابات البلدية وهي على المدى البعيد أهم من الانتخابات النيابية، فقد مرت البلديات بما فيها أمانة عمان بسلسلة من عمليات التهميش والتقزيم لصالح نمط من المركزية القصيرة النظر والفقيرة المعرفة؛ حيث تمت عمليات إعادة هيكلة قانونية للبلديات على مدى ثلاثة عقود أفرغتها من مضمونها الاجتماعي والتنموي وسحبت صلاحياتها واختصاصها، فيما زجّ بها في سياسات أبعدتها عن فكرة الحكم المحلي نتيجة تغلغل المنظور الأمني وهيمنته على البعد التنموي؛ فشهدت البلديات أجيالا من القيادات الضعيفة التي فاقمت من الأزمة التنموية والسياسية.
القائمة النسبية هي النظام الانتخابي الأنسب للمجتمع الأردني وهو الأنسب للحفاظ على الاستقرار وجعل الديمقراطية تخدم استدامة الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وهو مبدأ يجب أن يشمل الانتخابات البلدية والنقابات والاتحادات الطلابية وغرف الصناعة والتجارة انتهاءً بالبرلمان، الأمر الذي ينتهي بتغيير نمط التفكير التمثيلي وإفراز وعي اجتماعي وسياسي جديد يصب في قوة الدولة وصورتها.

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو