السبت 2024-09-21 14:03 م

تفاصيل جديدة حول العفو العام

08:41 م

مجدي الباطية - أكد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان قانون العفو العام يمحي الجريمة من اساسها، وستكون أعداد من يشملهم العفو كبيرة .


 وبين في تصريحات على شاشة التلفزيون الاردني ان جرائم الشيكات لا تزال قيد البحث وقد لا يشملها العفو العام .

واشار ان العفو العام يشمل الجرائم التي وقعت قبل 13-12-2018 .

ولفت ان العفو العام حتما سيشمل مخالفات السير البسيطة، ويتم دراسة شموله المخالفات المتوسطة، الا انه لن يشمل مخالفات السير الخطرة مثل قطع الاشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير الكحول.


 

 وزاد ان العفو العام لن يشمل أي جريمة تؤثر بالامن الوطني، كالتجسس والارهاب وما شابههما.

ونفى أبو يامين وجود أي معتقل سياسي أو معتقل رأي في الأردن، قائلاً إن هناك أشخاص خالفوا القانون وتم توقيفهم على هذا الأساس.


وبين ان قانون العفو العام "معقد" ، مشيراً ان هناك 18 الف نزيل و100 الف قضية منظورة أمام المحاكم.

 

وأشار أبو يامين ان الحكومة تعمل على حماية حقوق الناس وتحقيق الردع العام، وفي ذات الوقت اعطاء الفرصة للبعض بفتح صفحة جديدة بالحياة.

وأضاف انه لن تمس الحقوق المدنية المترتبة للأشخاص حتى لو تم شمول الجريمة بالعفو.

 

واوضح أن الحكومة ستعمل بكامل جهدها لان لا يشمل العفو العام الاشخاص الذين يشكلون خطرا على المجتمع ومن يمتهنوا الجرائم.

واشار الى ان الحكومة قدمت في اب الماضي للمقام السامي مشروع عفو لم يكن ناضجا، وطلب جلالته اعادة دراسته بصورة افضل.

واوضح ان الفئات التي سيشملها العفو العام يوجد حولها تباين في الاراء ولم تحسم بشكل كامل، مشيرا الى ان الاسبوع القادم سيبحث هذه الامور.

 

gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة