حين يصل دخل المطار إلى مليون دينار!

إذا كان دخل الخزينة من مطار عمان هو فعلاً مليون دينار خلال عشرة أشهر فقط، فإننا على طريقة التاجر الشامي حين يعالج وضع دكانه الخاسر،.. ندعو إلى إغلاقه، لأنه يكلف الدولة أكثر من المليون إياه. وإذا كانت الخدمة التي يقدمها للرحلات الطارئة هي خدمة لها هدفها، فإن علينا أن نطالب تركيا ومصر بدفع كلفة المطار، لأنهما المستفيدتان من هذه الرحلات إلى مرمريس واسطنبول وشرم الشيخ!

من المهم أن يكون عندنا مطارات، في عمان وماركا والعقبة.. وربما في غيرها في المستقبل. والأهم أن تتزايد شركات الطيران إلى جانب الملكية الشركة الأم، لكن المقياس الحقيقي لهذه المطارات والطائرات هو مقدار ما يدخل خزينة الدولة من استثمارها الهائل في مشروعاتها الأساسية!
كان مطار عمان أيام كان المطار الأوحد للبلد، يساهم في خزينة الدولة مساهمة محترمة: الجمارك والرسوم التي تدفعها شركات الطيران التي تقلع وتهبط فيه، وأجور المحلات المحدودة لخدمات المسافرين وأرباح الحكومة ومصفاة البترول من تزويد الطائرات بالأفتور!
والآن نقرأ أن ذاك المطار الوحيد يساوي مليون دينار فقط في عشرة أشهر، وأن هناك أنفاقاً لتطوير أبنية المطار ذاته وساحاته بأربعة ملايين وربما أكثر. فلماذا الغلبة؟!
مطار العقبة هو الآخر صار مُلكاً لشركة استثمار العقبة. وان للمطار أكثر من شركة: لخدمات المسافرين والسوق الحرة.. وغيرها ولكل شركة من هذه الشركات مجلس إدارة ومدير.. ورواتب ونتمنى أن نعرف ما هو دخل مطار العقبة؟! وأين تذهب أمواله؟!
ولعل السؤال يرد في مطار الملكة علياء الدولي بعد أن «بعناه» ما هو دخل الدولة منه؟!. ولماذا أغمضت الحكومات عيونها عن حصول إدارة المطار «المباع» على أجور المحلات والخدمات التي كانت قد بنتها الحكومة.. وقبل أن تستثمر الشركة المستثمرة بسنوات طويلة؟!
هناك نمط من الأسئلة الصعبة تتناول علاقة الوطن بموانئه ومطاراته واتصالاته واستمرار الحكومات في التركيز على الضرائب في معالجة مشاكل ميزانيتها، دون التنبه إلى ما كانت بنته الدولة منذ أعوام طويلة حين كانت موازنة الدولة لا تتجاوز الثلاثين مليون دينار. فإذا كانت أيام الفقر اعطتنا ميناء العقبة، والطريق إلى العقبة، ومطار عمان ومطار العقبة، وكل الشركات الكبرى والمؤسسات وبنوك تنمية الزراعة، وتطوير الصناعة (بعناه) فلماذا لا نشعر أن ما اقمناه أيام الفقر.. لم نستطع إقامة مثله، على الأقل، أيام الطفرة؟!
لا نريد أن نناقش قضية الخصخصة، لكننا معنيون بمردودها، وحتى حين تكون شركات تملكها الحكومة مائة في المائة!
نتمنى وضع أرقام دخل الدولة من كل المطارات والموانئ والشركات الكبيرة المخصخصة والمملوكة للحكومة. وحجم الدخل منها بالمقارنة مع الدخل الناتج عن الضرائب والرسوم والطوابع.. وغيرها الكثير! فما هي نسبة ما تقدمه كل هذه، الصروح الخدماتية مع ما تحصله الدولة من جيب المواطن؟!

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو