دراسة حول ضرب الزوجات «تَسْتَفِزُّ» نشطاء لمناصرة المرأة

الوكيل - بعد مرور اكثر من عشرين عاما على عمل المنظمات النسائية في حقل العنف ضد المرأة بقصد تخفيفه ، جاءت أرقام دراسة صدرت أخيرا بمثابة صفعة في وجه العاملين بهذا المجال.


فالدراسة بينت أن 90% من نساء الأردن يقبلن بضرب الزوج لزوجته، بذريعة تأديبها إن خرجت عن الخط المرسوم لها من قبل رجل العائلة !!!.

فملايين الدولارات التي أنفقت على مدى السنوات الماضية ، لم تجد نفعا بقلب مفاهيم المجتمع لرفض العنف ضد المرأة بأشكاله (اللفظي، الجسدي، الجنسي)، بل على العكس بقي الحال على ما هو عليه ولم تتغير المواقف والاتجاهات.

الأرقام خرجت عن تقرير التنمية البشرية لعام 2014 والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر»، تضمن فصلاُ خاصاً حول انعدام الأمن الشخصي كأحد الأسباب التي تؤدي الى إنعدام الأمن العالمي باعتبار أن المخاطر على الأفراد هي مخاطر على العالم أجمع، وجاء من ضمنه المواقف وتشمل فقط تبرير ضرب الزوجات.

وأشار التقرير الى النسب المئوية للنساء في عدد من الدول العربية واللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً ويبررن لآزواجهن ضربهن لسبب واحد على الأقل من الأسباب التالية: إذا حرقت الزوجة الطعام، أو جادلت الزوج، أو خرجت من دون علمه، أو أهملت الأطفال، أو رفضت إقامة علاقة جنسية.

وأظهر التقرير مواقف النساء العربيات في عدد من الدول العربية وهي الأردن ولبنان وتونس والجزائر ومصر والعراق والمغرب والسودان والصومال، وذلك خلال الأعوام 2005-2012.

وأظهرت الأرقام بأن النساء الأردنيات واللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تصدرن النساء العربيات من حيث تبريرهن الضرب من قبل أزواجهن لسبب أو أكثر من الأسباب السابق ذكرها، حيث أشار التقرير الى أن 90% منهن يبررن ذلك وتلتهن نساء الصومال ينسبة 75.7% ومن ثم نساء الجزائر بنسبة 67.9% ونساء المغرب بنسبة 63.9% ونساء العراق بنسبة 51.2% ونساء السودان بنسبة 47% ونساء مصر بنسبة 39.3% ونساء تونس بنسبة 30.3% وأخيراً أقلهن نساء لبنان وبنسبة 9.7%.

أمينة سر تجمع لجان المرأة الوطني الأردني مي أبو السمن وإن كانت غير متأكدة من دقة الأرقام تطالب باجراء دراسة وطنية لتكشف مدى صحة موقف وتجاهات النساء الأردنيات نحو ضرب الزوج لزوجته.

وقالت ل»الرأي» إن كانت هذه الأرقام دقيقة فيعني ذلك نحن بحاجة إلى مراجعة دقيقة ووقفة صادقة مع الذات ومعرفة بواطن الخلل ونضع يدينا عليها لحلها حلا جذريا، متسائلة أين ذهبت جهود واموال المجتمع المدني التي صرفت لمجابهة العنف ضد المرأة، والسعي لتغيير المفاهيم الاجتماعية.

لكن أبو السمن تشكك بالدراسة وطريقة طرح الأسئلة، مشددة على أن مجتمعنا ونسائنا واعيات ويرفض هذا الأمر، وما يدل على ذلك وفق ما قالت أرقام الطلاق فلو كانت المرأة تستكين وتقبل للعنف لما شهدنا تزايد في حالات الطلاق، مؤكدة أن فتيات هذا الجيل يرفضن العنف المعنوي فما بالك بالجسدي أو اللفظي.

وترى أن مثل هذه الدراسات «مقصوده»، تهدف إلى تشويه المجتمع الأردني وإظهاره بأنه عنيف ، وبها أيضا إساءة للنساء لأنها تظهر النساء أنفسهن يقبلن الضرب، مشددة على أنها مبنية على قناعات مسبقة لخدمة أغراض (...).

ومع أن أبو السمن «غير واثقة من دقة الأرقام» إلا أنها لا تنفي وجود ظاهرة العنف في الأردن، لكن ليس بالحجم التي تبينه الدراسة، مشددة على أن العنف ظاهرة عالمية وموجودة بمختلف المجتمعات.

ورغم أن التجمع مع منظمة كير العالمية في الأردن أجريا دراسة عام 2012 حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، في عدة محافظات أظهرت أن 70% من السيدات في عينة الدراسة أظهرن قبولا بواقع الضرب من الزوج لزوجته ، وخاصة عند ارتكاب الزوجة خطأ.

إلا أن أبو السمن تقول أن هذه الدراسة أجريت بين الفئات المهمشة وتعاني من الفقر والبطالة، ترى – أي الفئات – أن لا بديل عن الزوج المعنف، لافته أبو السمن أسباب العنف كما وردت في الدراسة كانت ضعف الوضع الاقتصادي / البطالة والفقر ضعف الوعي القانوني للمرأة الثقافة الذكورية السائدة الخوف من الإفصاح والشكوى، والزواج المبكر.

نشطاء يقولون أن طريقة توجيه الأسئلة ونوعية الأسئلة الواردة في الدراسة هي التي أدت إلى ظهور مثل هذه الأرقام المفاجئة، فمن الطبيعي وفقهم أن تكون الإجابة بقبول الضرب إذا كان السؤال على سبيل المثال يقول «هل توافقين على ضرب الزوجة في حالة الخيانة ، أو إذا كان السؤال عن ضرب الأب لابنته في حالة عودتها للمنزل في وقت متأخر»، وذلك حتى لا تظهر المرأة أنها تقبل عادات اجتماعية مرفوضة.

وبحسب وجهة نظرها فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن بالوقائع التي تحدث أو بالأرقام، وإنما بالمواقف منها إما لجهة تبسيطها أو تبريرها، وإما السكوت عنها والتغاضي عنها، تحت وهم خدمة قضايا جوهرية كالحفاظ على المكانة الاجتماعية وعلى الأولاد.

ودعوا إلى مواصلة التوعية خصوصا بين جيل الشباب وإدراك طبيعة الحياة الزوجية ونوعية العلاقة القائمة على المحبة والاحترام والحوار والاحتكام إلى القانون، لا أن تكون الزوجة في نظرهم خادمة أو جارية بنظر الرجل بل شريكة.

وشددوا على توعية الشباب بالقيم الدينية التي تحض على احترام المرأة، وقيم حقوق الإنسان التي تحض على صون كرامة الإنسان.


الراي

• أخبار متعلقة

• أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018

• الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"

• توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني

• شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور

• مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر

• بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية

• حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو