الأحد 2024-12-15 05:37 ص

صور // مهندسو المصفاة يبدأون اضرابا عن العمل

02:40 م

الوكيل- مجدي الباطية - بدأ 180 مهندسا في شركة مصفاة البترول اضرابا عن العمل صباح الاحد للمطالبة بحقوقهم العمالية .

ووفق بيان صادر عن الهيئة الادارية لفرع نقابة المهندسين في مصفاة البترول فانه سيتم نصب خيمة اضراب 'استرداد الحقوق والكرامة' على بوابة المصفاة الخارجية يشارك فيها المهندسين العاملين في مقار الشركة في عمان واربد بالاضافة الى مقر المصفاة في الزرقاء، كما سيكون هناك تجمع للمهندسين في العقبة.

واكد البيان على المهندسين عدم ختم بطاقات الدوام او الدخول الى كافة مواقع المصفاة مهما كان الامر الابموافقة نقيب المهندسين وبطلب رسمي من ادارة المصفاة.

واشار البيان الى انه في حالات (الاطفاء الطاريء والشامل للمصفاة) او الحريق فان على كافة المهندسين الدخول الى مكان الحريق ليقوموا بالاجراءات اللازمة، ومن ثم العودة الى مواصلة اضرابهم.

وحملت الهيئة الادارية ادارة الشركة المسؤولية عما قد يحدث للمصفاة وخصوصا فيما يتعلق بالعمليات والتحميل وفي المطارات ومستودعات العقبة ومحطة الغاز والكهرباء والالات الدقيقة والصيانة وانظمة المعلومات والنقل والمستودعات وجميع مرافق الشركة.

كما حذرت من بعض الممارسات التي تستهدف افشال الاضراب 'القانوني' من خلال ترويج بعض الاشاعات التي تستهدف وحدة المهندسين العاملين في الشركة.

واكدت الهيئة الادارية انها وحدها هي المرجعية الاولى للمهندسين وان رئيسها المهندس مصطفى المومني (الناطق الرسمي) هو الوحيد المخول بالتحدث باسم المهندسين وإعلامهم باخر التطورات ومجريات الامور اولا بأول وخاصة فيما يتعليق بتعليق او انهاء الاضراب الى حين تحقيق المطالب.


وأكدت شركة مصفاة البترول في تصريح صحافي امس انه بموجب المزيا التي حصل عليها المهندسون مؤخرا تراوحت الزيادة في رواتب المهندسين في المصفاة بين '100″ دينار شهريا للمهندس الخريج إلى ما يزيد على '400″ دينار لقدامى المهندسين.

وأكدت الشركة أن الاضراب المعلن عنه غير قانوني ومخالف لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لاسيما قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه واتفاقية العمل الجماعي التي تم توقيعها بين الشركة ونقابة العاملين فيها وبرعاية الحكومة والبرلمان.

وأضافت الشركة، بموجب القانون، فإن مرجعية كل موظف هي إدارة الشركة ولا يحق لأي كان منع أي موظف أو مهندس من دخول المصفاة ومباشرة مهامه الوظيفية أو ممارسة أي ضغط أو إكراه عليه تحت أية مظلة كانت حيث أن الذي يحكم العلاقة بين الشركة والمهندسين العاملين لديها هو قانون العمل وأنظمة الشركة.

وأنذرت الشركة كل من يحرض على الإضراب وكل من يستجيب له ويمتنع عن عمله وكل من يمنع أي مهندس من مباشرة عمله أو يمارس عليه أي ضغط أو إكراه من أي نوع كان، باتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، كما طلبت من كل من يتعرض لأي ضغط أو إكراه أن يزود الإدارة باسم من يمارس مثل هذا الضغط أو الإكراه ليُتخذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة