الأحد 2024-12-15 08:37 ص

ضربة كهرباء !!!

01:47 م

منصور سامي الريحاني - في تلميحٍ حكومي صريح تستعد حكومة النسور لرفع أسعار التعرفة الكهربائية متذرعة بالحجة 'إن لم نرفع فستفلس الأردن' ولكنها أعلنت كذلك بأن قرار رفع الأسعار والمرجح تطبيقه خلال شهر رمضان المبارك بأنه لن يمس 85% من مستهلكي الكهرباء المنزلية في إشارة الى استخفاف الحكومة بعقول الأردنيين البسطاء حيث جاء القرار مستثنياً رفع التعرفة الكهربائية على المواطنين الذين يستهلكون 300 كيلو واط فما دون.


لا أعلم ما هو النهج الذي اتبعته الحكومة وما هي الدراسات التي أجريت حيال هذا الموضوع والذي جاء بالنتيجة الحتمية في أذهان مجلس الوزراء بان القرار لن يمس غالبية الأردنيين. ألا يعلم دولته بأن هذا القرار ينذر بثورة حقيقية في مستويات الأسعار في ظل عدم زيادة الرواتب بما يكفل الزيادة في معدلات التضخم ؟؟؟

إن مثل هذا القرار يمس جيب المواطن بصورة مباشرة وليس كما أعلنت الحكومة .. فالمواطن ذو الدخل المحدود والمتوسط سيصل الى حالة من الفقر المدقع وخاصة أن أغلب الأردنيين ما زالوا تحت مستوى خط الفقر أصلاً ... ألا يعلم دولته بأن عدم قدرة المواطن الأردني على مواكبة الزيادة في الأسعار قد تقوده الى العبث بالمجتمع وإهلاك ممتلكاته ؟؟؟ عدا عن ذلك هل كان في حسابات الوزراء أن هذا الأمر قد يؤدي الى الإخلال بالأمن المجتمعي وتوسع دائرة الجريمة ؟؟؟

لماذا يتحمل المواطن مشكلات عجز الموازنة التي كان سببها بشكل مباشر السرقة والنهب والفساد ممن لهم حق التصرف بممتلكات الدولة، وكذلك يعد غياب التخطيط سببا رئيساً قاد الى تفاهم عجز الموازنة باعتماد الدولة على النفقات الجارية متجاهلة في خططها الإنفاق الرأسمالي والذي يعد استثمارا حقيقياً في الدولة ليحمل على أكتافه بمرور الوقت حل الكثير من مشكلات البطالة وعجز الموازنة وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية.

كذلك يعد تباطؤ الحكومة في استغلال الصخر الزيتي مشكلة اقتصادية رمت الحكومة بأعبائها على كاهل المواطن الأردني وجيبه الفقير لتغطية نفقات من المفترض ألا يتحمل مسؤوليتها ... فليس للمواطن أي ذنب في تحمل الفساد المالي ونهب جيب الموازنة ولا يعد ملتزماً بعيوب القرارات الإدارية غير المدروسة والفقيرة في مضمونها


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة