ربما ? نجد تفس?راً ?سلوب الحكومة والمسؤول?ن في 'إدارة ا?زمات' سوى أنّ العبقر?ة ا?دار?ة الرسم?ة تتمثّل في 'صناعة ا?لغاز'، فتدفع الجم?ع إلى التحل?ل
والتفك?ر، والق?ام بعمل?ات الضرب والقسمة، لمعرفة ا?ھداف الكامنة وراء ھذا النمط من ا?دارة، وربما تنتھي القض?ة، والجم?ع ما ?زال '?تحزّر'، بمن ف?ھم
مسؤولون وس?اس?ون، وربما وزراء عاملون، حائرون ?فكرون ?تساءلون (على رأي المرحوم عبد الحل?م حافظ)، ف?ما وراء ا?كمة، إن كان ھنالك شيء فع?ً!
الملف ا?ول، ھو توق?ف النائب ?ح?ى السعود، المقرب من ا?وساط الرسم?ة، على خلف?ة 'التحر?ض على القتل' في قض?ة إط?ق النار في قض?ة النائب?ن
الشر?ف والدم?سي. فالرجل أوقف قضائ?اً، وتم رفض تكف?لھ، ثم خرج بعد تدخل النائب العام في محكمة الجنا?ات الكبرى، من دون أن نعرف ا?سباب الس?اس?ة
الحق?ق?ة الكامنة وراء ذلك، وھدف التوق?ف، في الوقت الذي كان رئ?س الوزراء ?ؤكد أنّھ – س?اس?اً- ضد التوق?ف تماماً، أما السعود فكان ?تھم الرئ?س.
?حقاً تبخّرت التھم الموجّھة إل?ھ، على ا?قل واقع?اً، فلماذا تم توق?فھ؟ ولماذا خرج؟ ربما ھو نفسھ ? ?عرف، و?شعر بالح?رة أمام تأك?د رئ?س الوزراء على أنّھ
'بريء' من اتھامھ لھ بالوقوف وراء اعتقالھ، لكن المھم أنّنا (إلى ا?ن) ? نعرف من ?قف وراء القصة، وما الرسالة المطلوبة، ھل ھي للسعود؟ أم ?خر?ن، كما
?عتقد س?اس?ون متذاكون؟!
الملف الثاني، ھو اعتقال الناشط?ن في الحراك، إذ تم إلقاء القبض عل?ھم، وتحو?لھم للقضاء العسكري، بتھم 'تقو?ض نظام الحكم'، بعد إع?ن رئ?س الوزراء
نفسھ بأنّ الملك طلب التعج?ل بإجراء تعد??ت قانون?ة تتناسب مع حصر ص?ح?ات محكمة أمن الدولة دستور?اً!
تحرّكت الوساطات والجھود الس?اس?ة والدعوات الدول?ة والداخل?ة، الحقوق?ة وا?ع?م?ة، للمطالبة با?فراج عنھم، وشعرت الحكومة با?حراج، حتى أنّ ا?مر
طُرح أكثر من مرّة في مجلس الوزراء نفسھ، بعد احتجاج وزراء على ا?عتقا?ت، وتخبّطت الحكومة في تفس?ر التناقض ب?ن التوجھات الس?اس?ة المعلنة وما
?حدث على ا?رض، وتناقضت ب?ن تصر?حات للعلن وأخرى في الجلسات الخاصة! بالنت?جة؛ لجأ رئ?س الوزراء للقول بأنّ تھمھم ل?ست س?اس?ة.
ثم جرى ا?فراج عنھم بكفا?ت قبل ?وم?ن، بعد أن ت?شت التھم 'غ?ر الس?اس?ة'، من دون أن نفھم 'لغز' ا?صرار على أسال?ب سبقت تجربتھا وفشلت، و?
تأتي إ? بنتائج عكس?ة، وتخلق حالة من التعاطف وا?نتشار لخطابات قد ?ختلف كث?رون مع سقوفھا أو مبرراتھا في ا?صل!
الملف الثالث، وھو أزمة الزم?ء العامل?ن في صح?فة الرأي، التي عاشت أمس إضراباً إلى ساعات المساء، كان ?ھدد بعدم صدورھا ال?وم (? نعرف التطورات
حتى كتابة ھذا المقال)، بدأ الموضوع عندما طالب الصحف?ون مجلس ا?دارة بصرف مكافآت الشھر السادس عشر، وفقاً ل?تفاق?ة العمّال?ة الموقعة ب?ن الطرف?ن
سابقاً.
المجلس لم ?ستطع ا?لتزام بذلك، ?سباب متعلقة بالوضع المالي للصح?فة، كما كان ?ؤكد. تدحرجت ا?زمة وكبرت، واعتصم الصحف?ون في الشارع، وھدّدوا
با?ضراب، ب?نما كانت الحكومة تبلغھم بأنّھا لن تساعد في تحق?ق مطالبھم، ?نّ ھنالك أزمة مال?ة.
لكن قبل ?وم?ن من موعد ا?ضراب، ومن دون مقدمات، ?تفاجأ رئ?س مجلس ا?دارة، علي العا?د بتغ??ره، واخت?ار مجلس إدارة جد?د برئاسة مازن الساكت
مكانھ، وبقبول الحكومة، عبر ممثل?ھا، بمنح السادس عشر للموظف?ن.
إ?ّ أنّ الموظف?ن رفضوا المجلس الجد?د، وأصرّوا على إضرابھم، إلى ح?ن تغ??ره، فانتقلنا إلى 'معركة' أخرى! فإذا كان لدى الحكومة ا?ستعداد للموافقة على
السادس عشر، لماذا حدثت ا?زمة وتطورت وأنجبت أزمات أخرى، ووتّرت ا?جواء، وأطاحت بمجلس ا?دارة، في ھذه المؤسسة ا?ع?م?ة العر?قة!
من الصعوبة الحصول على إجابات حاسمة ومنطق?ة لھذه ا?لغاز، إ?ّ أن عل?نا ا?قرار بأنّھا بحد ذاتھا 'صناعة عبقر?ة'!
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو